ذكرت مصادر أمنية متطابقة أن الإدارة العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة، ستعمل على تعزيز عدد من المناطق النائية برجال أمن بمختلف الرتب، تزامنا مع موعد الانتخابات الجماعية غدا الجمعة.

وقالت المصادر نفسها إنه جرى إرسال أزيد من 200 عنصر من "المخازنية الجدد" إلى كل من مديونة وبرشيد وسطات، وجرى تعزيز رجال الأمن بسيدي رحال وإرسال عناصر من الدرك الملكي، بعد الحديث عن نشوب خلافات بين أنصار لائحتين انتخابيتين، إذ أسفر النزاع عن استخدام أسلحة بيضاء، وإحراق سيارة لأحد المحسوبين على مرشح بالدائرة، كما سيجري تعزيز الأمن بعدد من القرى والدواوير النائية تزامنا مع يوم الاقتراع.

وقال مصدر أمني لـ "المغربية" إن رجال الأمن سينتقلون إلى مكاتب التصويت الكائنة بالإعداديات والثانويات التأهيلية، ابتداء من السادسة صباحا، وسيستمر حفظ الأمن العام أمام المكاتب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وأضاف المصدر نفسه أن رجال الأمن المكلفين بمراقبة المكاتب مطالبون بإخبار المسؤولين الأمنيين بكل خرق يمكن أن يرتكب أمام المكاتب، كتجول بعض المرشحين، أو توزيع منشورات تدعو للتصويت على وكيل لائحة معين، أو وجود أعوان السلطة بمكاتب التصويت.

وسيجري إحداث مكتب مركزي بكل الدوائر القريبة من العمالات، قصد الإخبار، أولا بأول، بالنتائج حسب كل مكتب تصويت، كما سيتكلف رجال الأمن بضمان الأمن للمسؤولين عن مكاتب التصويت والمراقبين، مخافة وقوع اعتداءات على المكلفين بنقل الصناديق إلى العمالات.

وأصدرت تعليمات لجميع المصالح الأمنية في الدارالبيضاء بضرورة العمل يوم الاقتراع بنظام المداومة، والسهر على حفظ الأمن العام أمام المكاتب إلى غاية انتهاء الوقت القانوني للتصويت، والانتظار إلى غاية الإعلان عن النتائج من طرف وزارة الداخلية.

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية تعليمات بمنع أعوان السلطة والمقدمية، داخل المدار الحضري وخارجه، من الوقوف أمام مكاتب التصويت، يوم الجمعة، أو دعوة المواطنين للتصويت عن مرشح معين.

وحسب التعليمات، التي توصل بها جميع أعوان السلطة، فإنهم ممنوعون من المشاركة في الحملات الانتخابية ومدعوون لالتزام الحياد، إضافة إلى أنهم مطالبون بوجوب مراقبة التجاوزات ومستعملي المال خلال الحملات الانتخابية.

وسبق أن توصل رجال الأمن، بمختلف المصالح، بتعليمات تفيد تشديد المراقبة على الحملات الانتخابية، مخافة وقوع صراعات بين ممثلي أحزاب سياسية خلال الحملة الانتخابية، وشددت التعليمات على عدم المبالغة في الحضور الأمني، لإعطاء حرية أكثر للمرشحين خلال حملاتهم الانتخابية، التي ستستمر إلى غاية منتصف ليل اليوم (الخميس)، إضافة إلى مراقبة أعوان السلطة المتورطين في تجاوزات خلال الحملة الانتخابية.

ورفض مسؤولون أمنيون طلبات العطلة لعدد من رجال الأمن، التي تزامنت مع الحملات الانتخابية، وربط مصدر أمني، قرار رفض إجازات المئات من رجال الأمن، بالإجراءات التي تتخذها المصالح الأمنية قبل الحملة الانتخابية وأثناء عملية التصويت، إذ سيجري تعيين عناصر أمنية لتوفير حراسة لمكاتب التصويت والعمل بنظام المداومة.

---