علمت "المغربية" أن وزارة الثقافة ستتقدم بثلاثة ترشيحات للديوان الملكي لإدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، بعد إقالة مديره السابق عبد اللطيف نسيب المسناوي، يوم 25 ماي المنصرم.

ويتعلق الأمر بمحمد بنحساين، الإطار بالمسرح الوطني محمد الخامس، والمدير المؤقت في انتظار الحسم في أمر المدير الجديد، وحسن النفالي، مستشار وزيرة الثقافة، ورئيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، وعبد الحق أفندي، مدير مديرية المسرح، وكلهم محسوبون على وزارة الثقافة، وترغب الأخيرة من خلال تقديم ترشيحاتهم، إحداث نوع من التوازن في مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس، التي عرفت، حسب مصادر من داخل الوزارة، مشاكل عديدة مع مديرها السابق، بسبب تشنج علاقته مع الفنانين المغاربة، وفرضه قوانين وجد المعنيون بها صعوبة في تنفيذها والالتزام بها، خاصة أنهم ألفوا الفوضى والاستفادة من نظام الريع، الذي كان سائدا بتلك المؤسسة، حسب تصريحات وحوارات سالفة لمدير المسرح السابق، عبد اللطيف نسيب المسناوي.

قبل الحسم في هذه الأسماء الثلاثة، كانت هناك ثمانية أو عشرة ترشيحات أمام وزيرة الثقافة، ثريا جبران اقريتيف، جرى تداولها في دواليب الوزارة، من بينها أسماء أساتذة باحثين متخصصين في المسرح، وأسماء فنانين مسرحيبن، لكن الحسم كان لصالح تلك الأسماء الثلاثة، التي لا يتعارض الاشتغال النقابي للبعض منها مع تحمل مسؤولية إدارة المسرح.

وفي اتصال لـ "المغربية" مع حسن النفالي، لم يؤكد هذا الأخير أو ينفي ترشيحه لإدارة المسرح الوطني محمد الخامس، وقال إن الأمر بيد الوزيرة، وأنه لم يجر الحسم بعد في هذا الأمر بشكل رسمي.

وأشار النفالي إلى أنه ليس هناك أي تناف في القانون بين العمل النقابي والترشح لمنصب سام، وترك باب سؤال مواربا، حول هل سيستمر في النقابة إذا ما حاز منصبا ساميا أم لا؟.

ومن جهة أخرى تتواصل أطوار الدعوى القضائية التي رفعها المدير السابق للمسرح عبد اللطيف نسيب المسناوي، ضد وزارة الثقافة، التي أقالته من غير وجه حق، كما يقول هو نفسه ودفاعه، حيث قبلت المحكمة الإدارية دعواه، وحددت يوم 11 يونيو للنظر في دعواه بشكل نهائي، بعد جلستين سابقتين في كل من 28 ماي المنصرم و 4 يونيو الجاري.

---