أرجأت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الجمعة الماضي، الحسم في قضية الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، المدعو أحمد الهيقي، المدان ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، في قضية مرتبطة بجرائم الحق العام، إلى 14 يوليوز المقبل.

وجاء تأجيل محاكمة هذا المسؤول الحزبي، والمنتخب الجماعي، وصهر برلماني المصباح عن دائرة القنيطرة، وسط اندهاش الرأي العام المحلي من تأخير الحسم في قضية تبدو جاهزة، إلى ما بعد انتخابات 12 يونيو.

وأثار وضع الهيقي، المتابع أمام القضاء بتهمة حرك ملفها مهاجر مغربي بالخارج، في لائحة الحزب الانتخابية، استغراب العديد من مكونات الحزب، ما جعلها تعبر عن عدم رضاها تجاه ترتيب بعض الأسماء في اللائحة المذكورة.

ومن بين الأسماء الوازنة، التي غادرت لائحة حزب المصباح الانتخابية، والحزب بالكامل، نتيجة ما يجري داخل الكتابة الإقليمية للحزب بالقنيطرة، الكاتب الوطني لنقابة الطاكسيات، محمد البطان، الملتحق، أخيرا، بالغريم التقليدي للائحة الرباح، حزب الاتحاد الدستوري.

وكان البطان، الذي جر معه نحو 400 موال سابق لحزب العدالة والتنمية في القنيطرة وحدها، إلى حزب الحصان، قال في تجمع خطابي للاتحاد الدستوري "نرفض المزايدات السياسية على مشاكل المواطنين بالقنيطرة، ونشجب سياسة الوجه والقفا، التي يتقنها بعض أشباه السياسيين ممن خبرنا مكرهم".

وعبرت قاعدة واسعة من الرأي العام المحلي بالقنيطرة عن استغرابها من إقدام حزب العدالة والتنمية على هذه الخطوة، "المتعارضة مع خطابه المستغرق في توجيه سهام النقد إلى الفعل السياسي بالمغرب، ودعوة الدولة إلى تخليق العمل السياسي، وقطع الطريق أمام المشبوهين".

جاء هذا عشية كشف الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في لقاء مع الصحافة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، عن برنامج الحزب، ونوعية الوجوه الانتخابية، التي سيعتمد عليها لاستمالة أصوات الناخبين.

وكان بنكيران أوضح أن هذا البرنامج، الذي يحمل شعار "النزاهة والفعالية لخدمة المواطن وتحقيق التنمية"، يروم "تخليق نظام تدبير الموارد المالية للجماعات المحلية، وتنميتها، من خلال النهوض بمالية الجماعات،
وعقلنة التدبير المالي، وفق قواعد النزاهة، والشفافية، وتنمية الموارد المالية، وترشيد استثمار الإمكانيات المالية للجماعات المحلية، وكذا العمل على تعزيز اللامركزية في المجال المالي، والتقليص من الوصاية".

وأكد حزب العدالة والتنمية أن برنامجه لانتخابات 12 يونيو يهدف إلى "إعادة الاعتبار للقدرات البشرية للجماعات المحلية، وتأهيلها، عن طريق التحفيز، والإشراك، والتكوين، والتأهيل، وإرساء ثقافة المسؤولية والمحاسبة".

ودعا بنكيران إلى المشاركة بكثافة في استحقاقات 12 يونيو "لقطع الطريق أمام مستعملي المال الحرام، ومستغلي النفوذ، ومفسدي العملية الانتخابية".

---