يواصل أفراد لجنة التفتيش، التابعة للإدارة المركزية لبريد المغرب، التي حلت الأسبوع الماضي، بمدينة مراكش، التدقيق في عمليات اختلاس أموال من صندوق توفير المواطنين بوكالة بريدية بحي سيدي يوسف بن علي.

وتعرض مجموعة من المواطنين البسطاء والفقراء، أغلبهم من النساء، لعمليات نصب واحتيال واختلاس أموالهم، من طرف عون كان يعمل بالوكالة البريدية المذكورة استغل سذاجة وثقة أغلب الضحايا..

وتوصلت اللجنة، المكونة من ثلاثة أفراد، بمجموعة شكايات من طرف عدد من ضحايا النصب والاحتيال، زبناء "البوسطة"، الذين فقدوا مبالغ مالية متباينة، من حساباتهم الخاصة تراوحت بين 10 آلاف و320 ألف درهم، في الوقت الذي جرت إحالة ثلاثة موظفين بالوكالة المذكورة، من ضمنهم المدير السابق، بعد اتهامهم بالتورط في عمليات الاختلاس التي تجاوزت 150 مليون سنتيم، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، من طرف الوكيل العام للملك، لمباشرة التحقيقات التفصيلية حول هذه القضية، وصدور مذكرة بحث وطنية في حق متهم رابع يوجد في حالة فرار.

وكان المدير الجهوي لبريد المغرب بمراكش وأحد أفراد لجنة التفتيش، أدليا، مساء أول أمس، بتصريحات عبر أثير برنامج إذاعي ينشطه الزميل أديب السليكي عن مجموعة "راديو بلوس"، يطمئنا فيها جميع الضحايا زبناء الوكالة البريدية الذين يتوفرون على وصولات خاصة بإيداع الأموال، التي تحمل خاتم الوكالة، على أموالهم المودعة بحسابهم الخاص بالوكالة.

وخلفت شدة الصدمة من عملية الاحتيال، وفاة إحدى ضحايا النصب، وهي امرأة في عقدها الخامس، بعد اكتشافها اختفاء مبلغ 30 مليون سنتيم كانت أودعته بصندوق التوفير الوطني الخاص بها، في انتظار إجراء عملية جراحية على القلب.

واضطر عشرات الضحايا وأغلبهم من النساء والفتيات، إلى تنفيذ مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، وتنظيم مسيرات سلمية إلى محكمة الاستئناف ومقر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية وولاية جهة مراكش والمركز الجهوي لبريد المغرب، وبحوزتهم دفاتر صندوق التوفير الوطني وعدد من الوصولات أغلبها موقع من طرف عون الوكالة ولا تحمل خاتم الوكالة، للمطالبة بإنصافهم وإيجاد حل لتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء عمليات الاختلاس التي تعرضوا لها.

---