أعرب الوزير الأول، عباس الفاسي، مساء أول أمس الأحد، عن عميق اعتزازه بالثقة الملكية السامية، التي وضعها فيه جلالة الملك محمد السادس مجددا، وفي حكومة جلالته، لمواصلة ومضاعفة الجهود، للنهوض بالإصلاحات والأوراش الكبرى، والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا لل

وقال عباس الفاسي، في تصريح للقناة الأولى، بثته أول أمس، ضمن نشرتها المسائية، إن تجديد هذه الثقة "رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة".

كما أعرب عن اعتزازه بالاتصال الهاتفي، الذي تلقاه من جلالة الملك، والذي جدد فيه جلالته توجيهاته السامية لإجراء العمليات الانتخابية في نطاق من النزاهة وسيادة القانون.

وقال إن التوجيهات السامية لجلالة الملك تؤكد الحياد المطلق للسلطة من أجل تحقيق انتخابات جماعية نزيهة، لكونها تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للحياة اليومية للمواطن ولمستقبله، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وأكد في هذا الصدد حرص الحكومة على "تنفيذ تعليمات جلالة الملك"، مشيرا إلى أن موضوع الانتخابات جرى التطرق إليه بإسهاب في إطار الحكومة، وكذا في لقاءات ثنائية مع وزيري الداخلية والعدل، إذ جرى التأكيد على "تطبيق القانون بكيفية صارمة".

وانتقد ميل "بعض الأحزاب" إلى إضفاء صبغة "الانتخابات التشريعية"" على الانتخابات الجماعية المقبلة، التي هي مناسبة لمحاسبة أداء المجالس الجماعية على حصيلة عملها، مبرزا أن الانتخابات التشريعية لـ 2012، ستكون موعدا لتقييم أداء الحكومة.

وعبر عباس الفاسي عن استغرابه لانتقال حزب جديد كان ضمن الأغلبية الحكومية إلى صفوف المعارضة رغم ترضيته، وقال في هذا الصدد "حزب جديد، القضاء أنصفه، والحكومة كذلك، ووزير الداخلية أنصفه وترك له الحق في عدم تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا (للانتخابات الجماعية المقبلة)، وبينما أغلبية الأحزاب تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، ومع ذلك كانت الترضية لهذا الحزب".

وأضاف أنه "في الوقت الذي جرت ترضية هذا الحزب، يعلن عن التحاقه بالمعارضة، هذا تشويش. لم أعرف سابقة لا في المغرب ولا في الخارج، حزب يكون في الأغلبية ويلتحق بالمعارضة أثناء الانتخابات. هذا تشويش كذلك".

---