أحالت عناصر الشرطة القضائية لأمن القنيطرة، أمس الاثنين، أخطر مبحوث عنه في مجال النصب والاحتيال، كان يدعي أنه وكيل للملك، على المحكمة الابتدائية بالمدينة، وتابعته بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون.

وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن المتهم، ويدعى (م.ح)، 36 سنة، متزوج، من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال، ويتحدر من منطقة عين اللوح، قرب أزرو، وقع في قبضة الشرطة، مساء السبت الماضي، في مقهى عمومي بمدينة القنيطرة، بعد إخبارية تقدم بها أحد ضحاياه، وهو فلاح يتحدر من المدينة نفسها، تفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف المتهم، أسفرت عن سرقة مبلغ مالي مهم منه.

إثر هذه الإخبارية، تحركت عناصر الشرطة القضائية على الفور، رفقة الضحية، تضيف المصادر نفسها، وبعد تحريات مكثفة، وزيارة لعدد من الأماكن العمومية، تمكنت عناصر الشرطة من اعتقال المتهم.

وأوضحت مصادرنا أن عناصر الشرطة القضائية اكتشفت أن المتهم كان يدعي أنه وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وأنه كان موضوع 12 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، ويعتبر من أخطر محترفي النصب بالمدينة، وبعض المناطق المجاورة لها، مضيفة أن المتهم كان يخدع ضحاياه بثيابه الأنيقة، وقدرته على الحوار، ومعرفته بالمصطلحات القانونية.

وذكرت المصادر نفسها أن المتهم كان يدعي أمام ضحاياه علاقاته النافذة مع جهات أمنية، وبعض المسؤولين بوزارة العدل، مشيرة إلى أنه كان يقوم بزيارات عديدة إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ومنها كان يصطاد ضحاياه من الراغبين في حل مشاكلهم القضائية.

وأشارت المصادر عينها إلى أن مجموعة من المرافق بالمحكمة الابتدائية المذكورة تحولت، في الفترة الأخيرة، إلى فضاءات يتجول بها بعض الأشخاص الغريبين عن مجال القضاء، ويدعون علاقاتهم بمسؤولين كبار بالمحكمة، بينهم وسيط (سمسار) مشهور بالقنيطرة، الذي لا يفارق إحدى النساء، المعروفة، بدورها، باحترافها النصب والاحتيال. وأبرزت المصادر أن العديد من الشكايات في هذا الموضوع قدمت إلى رئيس المحكمة ووكيل الملك.

---