ذكرت مصادر متطابقة أن تعليمات من وزارة الداخلية أصدرت لـ "المقدمية" والشيوخ وأعوان السلطة، لتوزيع بطاقات الانتخاب دون المشاركة في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

وحسب التعليمات التي توصل بها جميع أعوان السلطةK فإنهم ممنوعون من المشاركة في الحملات الانتخابية، التي ستنطلق اليوم السبت، وأشارت التعليمات نفسها إلى وجوب مراقبة التجاوزات، ومستعملي المال خلال حملاتهم الانتخابية.

وتوصل رجال الأمن بمختلف المصالح بتعليمات تفيد تشديد المراقبة على الحملات الانتخابية، مخافة وقوع صراعات بين ممثلي أحزاب سياسية خلال الحملة الانتخابية، وشددت التعليمات على عدم المبالغة في الحضور الأمني لإعطاء حرية أكثر للمرشحين خلال حملاتهم الانتخابية، التي ستسjمر إلى غاية منتصف ليل 11 يونيو المقبل، إضافة إلى مراقبة أعوان السلطة المتورطين في تجاوزات خلال الحملة الانتخابية.

ورفض مسؤولون أمنيون طلبات العطلة لعدد من رجال الأمن، التي تزامنت مع الحملات الانتخابية، وربط مصدر أمني، قرار رفض إجازات المئات من رجال الأمن بالإجراءات التي تتخذها المصالح الأمنية قبل الحملة الانتخابية وأثناء عملية التصويت، إذ سيجري تعيين عناصر أمنية لتوفير حراسة لمكاتب التصويت والعمل بنظام المداومة.
وأصدرت تعليمات لعناصر الدرك الملكي خارج المدار الحضري بمراقبة الحملات الانتخابية بالبوادي والقرى النائية، تفاديا لأي تجاوزات، كما أشارت التعليمات نفسها إلى ضرورة تعزيز الأمن بمكاتب التصويت ومراقبة المسؤولين بالمكاتب الواقعة في بعض المدن والقرى، الذين غالبا ما يتعرضون للتهديد والوعيد من بعض المرشحين، أو من المتعاطفين معهم، كي يسمحوا بتجاوزات لصالحهم، كدخول مواطنين غير مسجلين بالقوائم الانتخابية للتصويت.

يشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال وأعوان السلطة والمقدمية والشيوخ تؤكد ضرورة تتبع فترة ما قبل الانتخابات المقررة إجراؤها في 12 يونيو المقبل.

وحسب التعليمات الكتابية الموجهة للولاة والعمال، التي بدورهم سيوجهونها لأعوان السلطة والمقدمية والشيوخ، فإن المسؤولين مطالبون بتتبع العملية الانتخابية والتحقيق في الشكايات الواردة من طرف المواطنين أو المنتخبين بسرعة، إضافة إلى الملتمسات المقدمة من طرف المرشحين للانتخابات الجماعية.
كما شددت التعليمات على وجوب اتخاذ إجراءات استباقية من طرف رجال السلطة، حتى لا تشوب الحملة الانتخابية أي تجاوزات، مضيفة أن رجال السلطة ملزمون في إطار اختصاصاتهم والمسؤوليات المنوطة بهم، بمراقبة الحملات الانتخابية ومستعملي المال.

---