وضع حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة المسمى أحمد الهيقي، المتابع أمام القضاء بتهمة مرتبطة بالحق العام، كان حرك ملفها مهاجر مغربي بالخارج، في لائحة الحزب الانتخابية، التي يوجد على رأسها عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح،الصهر البرلماني لهذا المتاب

وذكرت مصادر عليمة أن الرباح وضع صهره الهيقي، المدان ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في الصف الخامس، ضمن الأسماء التي سيعتمد عليها الحزب لخوض غمار انتخابات 12 يونيو المقبل بالقنيطرة.

وعبرت قاعدة واسعة من الرأي العام المحلي بالقنيطرة عن استغرابها من إقدام حزب العدالة والتنمية على هذه الخطوة، المتعارضة مع خطابه المستغرق في توجيه سهام النقد إلى الفعل السياسي بالمغرب، ودعوة الدولة إلى "تخليق العمل السياسي وقطع الطريق أمام المشبوهين".

جاء هذا عشية كشف الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في لقاء مع الصحافة أول أمس الخميس بالرباط، برنامج الحزب، ونوعية الوجوه الانتخابية، التي سيعتمد عليها حزب المصباح لاستمالة أصوات الناخبين.

وأوضح بنكيران أن هذا البرنامج، الذي يحمل شعار "النزاهة والفعالية لخدمة المواطن وتحقيق التنمية"، يروم "تخليق نظام تدبير الموارد المالية للجماعات المحلية، وتنميتها، من خلال النهوض بمالية الجماعات، وعقلنة التدبير المالي، وفق قواعد النزاهة، والشفافية، وتنمية الموارد المالية، وترشيد استثمار الإمكانيات المالية للجماعات المحلية، وكذا العمل على تعزيز اللامركزية في المجال المالي، والتقليص من الوصاية".

وأكد حزب العدالة والتنمية أن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات الجماعية المقبلة، في 12 يونيو، يهدف إلى "إعادة الاعتبار للقدرات البشرية للجماعات المحلية، وتأهيلها، عن طريق التحفيز، والإشراك، والتكوين، والتأهيل، وإرساء ثقافة المسؤولية والمحاسبة".

وأعرب الأمين العام للحزب عن ثقته في قدرة الحزب على تحقيق نتائج إيجابية، من دون الاعتماد على أصوات جماعة العدل والإحسان، مضيفا أنه سيعمل على "تحقيق أكبر مجال من التغطية في هذه الانتخابات حسب ما تسمح به إمكانياته الذاتية، إذ ستصل إلى 40 في المائة من حجم التغطية وطنيا".

ودعا بنكيران، الذي نفى أن يكون حزبه من اللاهثين وراء الحكم، إلى المشاركة بكثافة في استحقاقات يونيو المقبل، "لقطع الطريق أمام مستعملي المال الحرام، ومستغلي النفوذ، وإفساد العملية الانتخابية".

ويتوخى البرنامج، الذي وزعت نسخة منه على الصحافيين،أيضا، تعزيز الديمقراطية المحلية، وتأهيل نظام الحكامة، وتحسين الخدمات الجماعية، عبر إرساء منظومة متكاملة في التدبير المندمج، وفق قواعد الحكامة الرشيدة، وتقوية العمل بمخططات التنمية المحلية، والتدبير الإيجابي للعلاقة مع سلطات الوصاية، وفق القوانين المنظمة، وعلى أساس دعم اللامركزية، بالإضافة إلى التحكم في سياسة التدبير المفوض، وتعزيز مراقبة المجالات الخاضعة له.

وأكد أن الحزب "سجل المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي اتجاه برلمانيي الحزب، وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها".

---