تخلفت 485 مؤسسة ومقاولة عن التزامها بتنظيم الانتخابات المهنية، طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل، لعدم وجود مترشحين، فيما بلغ عدد المندوبين المنتخبين، وفق نتائج مندوبي الأجراء، بالقطاع الخاص 18 ألفا و63 مندوبا أصليا.

وتصدر اللامنتمون قائمة توزيع المندوبين، حسب الانتماء النقابي، وفق وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، الذي قدم، في ندوة صحفية، أمس الخميس بالرباط، إلى جانب وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، النتائج الكاملة لانتخابات المناديب بالقطاعين الخاص والعام .

وحصد اللامنتمون 11608 مقاعد، أي بنسبة 64.24 في المائة، متبوعين بالاتحاد المغربي للشغل، الحاصل على 20481 مقعدا، بنسبة 13.74 في المائة.

وجاءت مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الصف الثالثة بالنسبة للنقابات، حين حازت 1045 مقعدا، بنسبة 5.79 في المائة، مسبوقة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي احتفظت على صفها الثاني، بحصولها على 1393 مقعدا، أي بنسبة 7.71 في المائة.

واحتل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الصف الرابع، بحصوله على 683 مقعدا، أي بنسبة 3.78 في المائة، متبوعا بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحائزة على 520 مقعدا، بنسبة بلغت 2.88 في المائة.

أما الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، فاكتفى باحتلال الصف السادس، بحصده 65 مقعدا فقط، بنسبة 0.36 في المائة، فيما حصلت النقابات المتحدة على 58 مقعدا، أي بنسبة 0.32 في المائة، تلتها القوات العاملة المغربية، الحائزة على 49 مقعدا، بنسبة 0.27 في المائة.

وحلت المنظمة الديمقراطية للشغل في المركز التاسع، بحصولها على 34 مقعدا، بنسبة 0.1 في المائة، بينما وزع 127 مقعدا على باقي النقابات، أي ما يشكل نسبة 0.70 في المائة من المقاعد المحصل عليها في نتائج مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص، التي جرت بين 14 و19 ماي الجاري.

وكان نصيب النساء المنتخبات في الانتخابات الخاصة بمندوبي الأجراء بالقطاع الخاص 3213 مقعدا، أي بنسبة 21.62 في المائة.
وكاستنتاجات أولية، يقول أغماني، من خلال قراءة في النتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات، مع الأهداف المراهن عليها، إنه سجلت مشاركة 8.487 مقاولة، أي بنسبة 62.5 في المائة، مع انتخاب ما يناهز 18063 مندوبا ومندوبة أجراء، أي بزيادة قدرها 56.51 في المائة على العدد المنتخب عام 2003.

وانتقلت تمثيلية النساء المنتخبات من 18 في المائة، عام 2003، إلى 21.62 في المائة عام 2009، فيما سجل تراجع في عدد المؤسسات التي لم تجر بها انتخابات لغياب المرشحين، والتي بلغت 485 مؤسسة، مقابل 866 سنة 2003، أي بتراجع حدد في نسبة 44 في المائة.

ووقف أغماني عند انتخاب 1023 مندوبا للأجراء لأول مرة في 521 مؤسسة عاملة في قطاعات الصناعة التقليدية، والاستغلاليات الفلاحية والغابوية، والمرافق التابعة لها.

واعتبر أغماني أن هذه النتائج تبقى أولية، لوجود 90 طعنا بحق مندوبين جرى انتخابهم، ليعود ويؤكد أن البت في تلك الطعون لن يؤثر على تراتبية النتائج المعلن عنها.

ولم تخرج مواقع النقابات الأكثر تمثيلية في نتائج انتخاب ممثلي موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عما احتلته في قائمة نتائج الانتخابات الخاصة بمندوبي الأجراء بالقطاع الخاص.

وهيمنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على توزيع عدد المقاعد، حسب النقابات، بالإدارات العموميةـ باحتلالها الصف الأول بـ927 مقعداـ أي بنسبة 23.35 في المائة، متبوعة بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ 915 مقعدا، أي بنسبة 23.05 في المائة، واحتل اللامنتمون الصف الثالث، بـ 742 مقعدا، أي بنسبة 18.05 في المائة، فيما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كان نصيبه الصف الرابع، بحصده 434 مقعدا، أي بنسبة 10.93 في المائة.

وصنف الاتحاد المغربي للشغل في الصف الخامس، بفوزه بـ 333 مقعدا، بنسبة 8.39 في المائة، متبوعا بالاتحاد الوطني للشغل، بـ 270 مقعدا، أي بنسبة 6.80 في المائة، والمنظمة الديمقراطية للشغل احتلت الصف السابع، بحصولها، فقط، على 72 مقعدا فقط، بنسبة 1.81 في المائة، فيما وزع 277 مقعدا، أي بنسبة 6.98 في المائة، على النقابات الأخرى.

وتصدر اللامنتمون عدد توزيع عدد المقاعد، حسب النقابات في الجماعات المحلية، بحصدهم 1171 مقعدا، متبوعين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحاصلة على 567 مقعدا، يليها الاتحاد المغربي للشغل، الحائز على 560 مقعدا، والفدرالية الديمقراطية للشغل، الفائزة بـ 325 مقعدا.

واكتفى الاتحاد الوطني للشغل باحتلال الصف الخامس، بحصوله على 278 مقعدا، متبوعا بالاتحاد العام للشغالين، الحاصل على 165 مقعدا، فالمنظمة الديمقراطية للشغل في الصف السابع، بـ 90 مقعدا.
ولم تقو النقابة المستقلة للشغل على تجاوز 9 مقاعد، والأمر نفسه بالنسبة للنقابة الشعبية للمأجورين، الحاصلة على 8 مقاعد، فيما وزع 25 مقعدا على نقابات أخرى.

---