رفضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، ملتمسات طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن 74 متهما، متابعين في الملف بجماعتي الهراويين، بالدارالبيضاء، والشلالات، بالمحمدية.وفي جلسة قصيرة استمرت دقائق فقط،

ويتابع المتهمون بجنايات ومخالفات تتعلق بـ"استغلال النفوذ، والارتشاء، والنصب، والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية، والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع السنة الجارية، على قاضي التحقيق هؤلاء المتهمين، وبينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية البيضاء، قرر، بعد انتهاء التحقيق في ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات، ضم الملفين في ملف واحد، وإحالة المتهمين على الغرفة الجنائية، بعد سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التفصيلية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقتي الشلالات والهراويين، وأمام قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أحيل في إطارها 74 متهما على الغرفة نفسها، 63 منهم في حالة اعتقال.

يذكر أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء أحال، الاثنين الماضي، على النيابة العامة بابتدائية عين السبع بالبيضاء، 15 متهما في ملف البناء العشوائي بكريان "بيه" التابع لمقاطعة عين السبع، واحد في حالة اعتقال، و14 في حالة سراح مؤقت، بينهم مستشار جماعي بمقاطعة عين السبع، وخليفة قائد بالمقاطعة 50، وعونا سلطة، أحدهما برتبة شيخ، وآخر مقدم، والباقي مواطنون، بتهم تتعلق بـ"الارتشاء، والنصب، واستغلال النفوذ، وإحداث وحدات سكنية دون ترخيص"، كل حسب المنسوب إليه.

وكان عامل عين السبع الحي المحمدي، بالدارالبيضاء، فجر قضية تفشي البناء العشوائي في الدوار المذكور، من خلال مراسلة لوكيل الملك بابتدائية البيضاء، يطلب فيها "فتح تحقيق في تفشي الظاهرة بدوار بيه، وفي حق أشخاص تبين أنهم يترامون على ملك الجماعة وملك الغير، ويشيدون فوقه أكواخا، يبيعونها للغير".

---