ذكر مصدر مطلع أن الإدارة العامة للأمن الوطني بصدد الإعداد لمشروع إنشاء فرقة أمنية خاصة بمراقبة البنوك والسهر على أمنها.

تزامنا مع الحملة التي تشنها مصالح وزارة الداخلية ضد عدد من الوكالات البنكية، التي أغلقت لعدم تطبيقها الإجراءات الأمنية المتفق عليها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الفرقة الأمنية تتكون من حراس أمن، ومفتشي شرطة، سيتلقون تدريبات خاصة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

وعلم من مصادر متطابقة أن أزيد من 14 وكالة بنكية أغلقت، أول أمس الأربعاء، بالبيضاء من طرف لجنة جهوية تضم ممثلين عن مصالح أمنية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، منها سبع وكالات بمقاطعة الفداء درب السلطان، ووكالتان في حي مولاي رشيد، ووكالة واحدة بشارع مولاي يوسف، في حين جرى فتح 4 وكالات أمس الخميس، بعد أن تزودت بأنظمة إنذار وكاميرات متصلة بالوكالات المركزية.

وقال أحد المستخدمين بوكالة بنكية، جرى إغلاقها، أول أمس، لـ"المغربية" إن اللجنة تضم رجال أمن وممثلين عن وزارة الداخلية ورجال الوقاية المدنية، كانوا مزودين باستمارة تضم نقطا من مضمون برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية، والتي يوجد من بينها، أجهزة الإنذار، ورجال الأمن الخاص وكاميرات خارج وداخل كل وكالة بنكية.

وتفرض اللجنة المكلفة بمراقبة البنوك على مسؤولي الوكالات البنكية تزود كل وكالة بنكية بثلاث كاميرات، واحدة تثبت خارج الوكالة، وثانية لمراقبة الزبناء، وثالثة فوق خزينة الوكالة، وسيجري ربط جميع الكاميرات مع المؤسسة المركزية تحسبا لأي طارئ، قبل أن يجري تطبيق نظام ربط كاميرات المؤسسات البنكية مباشرة مع ولايات الأمن بمختلف مدن المملكة.

وعبر عدد من زبناء الوكالات التي جرى إغلاقها عن استيائهم من قرار إغلاق الوكالات بشكل مفاجئ ما يضطرهم إلى التوجه نحو الوكالات المركزية.

ومازالت اللجان الجهوية، التي تضم ممثلين عن مصالح أمنية وعن المجموعة المهنية لأبناك المغرب، تباشر جولات ميدانية لمراقبة عدد من المؤسسات البنكية والوكالات، إذ جرى إغلاق العديد من الوكالات بتطوان، وطنجة، ومراكش، وابن سليمان، ذكر المصدر أنها لم تحترم الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين مسؤولي وزارة الداخلية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب.

يشار إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت إغلاق 267 وكالة بنكية في عدد من المدن المغربية من بينها الدارالبيضاء، والرباط، وسلا.

وأبرز المصدر ذاته أن الوكالات التي جرى إغلاقها، لأجل غير مسمى، لم تلتزم بالنظم الأمنية، التي تلزم مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بالحد الأدنى من وسائل المراقبة، وإجراءات الوقاية، التي تتمثل في تشغيل حراس خاصين خارج الوكالات، ووضع أنظمة للإنذار ووضع أنظمة للمراقبة بالفيديو، وتجهيز الوكالات ببوابات إلكترونية مدعمة، ونشر أنظمة المراقبة عن بعد، إضافة إلى تخصيص أماكن لتوقف سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات البنكية.

---