انطلقت، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة السابعة للجنة الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي، التي ستنكب على تقييم حصيلة عمل اللجان الفرعية للتعاون، وتحديد المراحل المقبلة للتنفيذ الفعلي للوضع المتقدم.

وأبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تنعقد في "سنة مهمة جدا وحاسمة"، بعد أشهر فقط من دخول الوضع المتقدم حيز التطبيق، وهي سنة تتميز باستحقاقات مهمة.
وأشار العمراني في هذا الإطار إلى المفاوضات الجارية حول تحرير تجارة الخدمات وحق الاستيطان، واستكمال آلية حل النزاعات ومواصلة المفاوضات لتحرير تجارة منتجات الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن تلك المتعلقة بإعادة القبول.
وبعد أن ذكر بأن سنة 2008 مكنت من تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مستشهدا بالوضع المتقدم، وبالتقرير المرحلي حول سياسة الجوار الأوروبية، الصادر في أبريل الماضي، أشار العمراني إلى أن هذه الدورة تعد أول اجتماع موسع ينعقد، منذ تبني الوضع المتقدم في أكتوبر الماضي باللوكسمبورغ.
وقال إن شراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، التي تتخذ منحى تصاعديا، يجري إغناؤها باستمرار، مشددا على أن المغرب تحذوه الرغبة والعزيمة نفسها لتدعيم هذه العلاقة أكثر وتطويرها وإثرائها باستمرار.
وخدمة لهذا الهدف الاستراتيجي، قال العمراني إننا "نستند إلى الصرح المتين للقيم المشتركة للحداثة والانفتاح والديموقراطية المشتركة، التي تبناها المغرب كخيارات لا رجعة فيها".
من جهة أخرى، ذكر العمراني بأن مخطط عمل الجوار كان في صلب أولويات المغرب بالنظر للأهداف التي حددتها المملكة بخصوص الاندماج التدريجي في السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي، وتقاطع توجهاته الاقتصادية الكبرى مع السياسات الأوروبية المشتركة.
وحسب العمراني، مكن هذا المخطط الذي يدخل مرحلته النهائية، من تحقيق تقدم ملموس في عدد من المجالات، سواء في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، أو التأهيل التنظيمي، أو تمتين الإطار الماكرو- اقتصادي، أو إطلاق عدد من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، التي تساهم في ملاءمة الاقتصاد المغربي مع المعايير الدولية.
وذكر العمراني بأن هذه الدورة، التي تنعقد عشية البرمجة المالية الجديدة 2011-2013، تمثل فرصة حقيقية لتحديد السبل التي يتعين تفعيلها، قصد توطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
من جهته، دعا المدير العام للعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، هيوغيس مينغاريلي، الذي يقود الوفد المكون من ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى إنهاء المفاوضات في أقرب الآجال، وفق الأهداف التي سطرها كل من المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي تكثيف علاقاته مع المغرب يظهر، بالدرجة الأولى، أن السلطات المغربية عرفت كيف تقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي كانت ضرورية لهذا التقارب، مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه سوى أن يدعم أجندة إصلاحات وطنية طموحة.
وتابع أنه "ينبغي تجسيد الوضع المتقدم وتفعيله"، مضيفا أنه "جرى، انطلاقا من وجهة النظر هذه، اتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية، خلال الثمانية أوالتسعة أشهر المنصرمة".
كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل الوسائل المتوفرة لديه، لتمكين المغرب من الاندماج بشكل تدريجي في السوق الداخلية للاتحاد.
من جانبه، أكد سفير جمهورية التشيك في المغرب، طوماس بوريل، أن الرئاسة التشيكية تلتزم كليا بخلاصات المفوضية الأوروبية، والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، اللذين أبرزا أهمية العمل المتواصل في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة بحث تنفيذ اتفاق الشراكة ومخطط عمل الجوار والتعاون المالي وتطوير باقي مجالات التعاون الثنائي (القضايا التجارية والشؤون الاجتماعية والطاقة والنقل والبيئة والفلاحة والصيد البحري والبحث والابتكار وحقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة والتربية والثقافة).

وفي اليوم نفسه، عقدت مجموعة العمل الخاصة (المغرب - الاتحاد الأوروبي) حول الوضع المتقدم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الأول المخصص لتقييم المراحل التي جرى بلوغها، وتحديد أجندة العمل، خلال الشهور المقبلة.

وأوضح الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع الذي عقد بشكل مغلق، مكن من تقديم حصيلة أولية لما جرى إنجازه بعد ستة أشهر على مصادقة مجلس الشراكة، في أكتوبر الماضي، على الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف العمراني أن اجتماع مجموعة العمل الخاصة (المغرب - الاتحاد الأوروبي) حول الوضع المتقدم، يأتي عقب الدورة السابعة للجنة الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي افتتحت أشغالها صباح أول أمس.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتحديد "أولوياتنا"، وتبادل الأفكار حول "الآفاق التعاقدية المستقبلية لعلاقاتنا الثنائية".

وأكد العمراني أن تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، أثار على المستوى الإقليمي "الكثير من الاهتمام" لدى عدة دول مجاورة لأوروبا، التي سبق لها أن أعربت عن "أملها في أن تحذو حذو تجربة المغرب في هذا المجال".

ولذلك، يضيف العمراني، "فإن واجبنا هو تحقيق مجموع الأهداف المدرجة في الوثيقة المشتركة، لتعزيز تعاوننا بشكل أفضل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتوضيح الرؤى حول شراكتنا، في أفق الاتفاق، على المدى القصير، على إطار قانوني جديد يعوض اتفاق الشراكة".

وفي هذا السياق، أعرب العمراني عن "انخراط المغرب التام لتنفيذ بنود شراكتنا المتجددة".

وأبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تنعقد في "سنة مهمة جدا وحاسمة"، بعد أشهر فقط من دخول الوضع المتقدم حيز التطبيق، وهي سنة تتميز باستحقاقات مهمة.
وأشار العمراني في هذا الإطار إلى المفاوضات الجارية حول تحرير تجارة الخدمات وحق الاستيطان، واستكمال آلية حل النزاعات ومواصلة المفاوضات لتحرير تجارة منتجات الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن تلك المتعلقة بإعادة القبول.
وبعد أن ذكر بأن سنة 2008 مكنت من تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مستشهدا بالوضع المتقدم، وبالتقرير المرحلي حول سياسة الجوار الأوروبية، الصادر في أبريل الماضي، أشار العمراني إلى أن هذه الدورة تعد أول اجتماع موسع ينعقد، منذ تبني الوضع المتقدم في أكتوبر الماضي باللوكسمبورغ.
وقال إن شراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، التي تتخذ منحى تصاعديا، يجري إغناؤها باستمرار، مشددا على أن المغرب تحذوه الرغبة والعزيمة نفسها لتدعيم هذه العلاقة أكثر وتطويرها وإثرائها باستمرار.
وخدمة لهذا الهدف الاستراتيجي، قال العمراني إننا "نستند إلى الصرح المتين للقيم المشتركة للحداثة والانفتاح والديموقراطية المشتركة، التي تبناها المغرب كخيارات لا رجعة فيها".
من جهة أخرى، ذكر العمراني بأن مخطط عمل الجوار كان في صلب أولويات المغرب بالنظر للأهداف التي حددتها المملكة بخصوص الاندماج التدريجي في السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي، وتقاطع توجهاته الاقتصادية الكبرى مع السياسات الأوروبية المشتركة.
وحسب العمراني، مكن هذا المخطط الذي يدخل مرحلته النهائية، من تحقيق تقدم ملموس في عدد من المجالات، سواء في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، أو التأهيل التنظيمي، أو تمتين الإطار الماكرو- اقتصادي، أو إطلاق عدد من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، التي تساهم في ملاءمة الاقتصاد المغربي مع المعايير الدولية.
وذكر العمراني بأن هذه الدورة، التي تنعقد عشية البرمجة المالية الجديدة 2011-2013، تمثل فرصة حقيقية لتحديد السبل التي يتعين تفعيلها، قصد توطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
من جهته، دعا المدير العام للعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، هيوغيس مينغاريلي، الذي يقود الوفد المكون من ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى إنهاء المفاوضات في أقرب الآجال، وفق الأهداف التي سطرها كل من المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي تكثيف علاقاته مع المغرب يظهر، بالدرجة الأولى، أن السلطات المغربية عرفت كيف تقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي كانت ضرورية لهذا التقارب، مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه سوى أن يدعم أجندة إصلاحات وطنية طموحة.
وتابع أنه "ينبغي تجسيد الوضع المتقدم وتفعيله"، مضيفا أنه "جرى، انطلاقا من وجهة النظر هذه، اتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية، خلال الثمانية أوالتسعة أشهر المنصرمة".
كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل الوسائل المتوفرة لديه، لتمكين المغرب من الاندماج بشكل تدريجي في السوق الداخلية للاتحاد.
من جانبه، أكد سفير جمهورية التشيك في المغرب، طوماس بوريل، أن الرئاسة التشيكية تلتزم كليا بخلاصات المفوضية الأوروبية، والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، اللذين أبرزا أهمية العمل المتواصل في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة بحث تنفيذ اتفاق الشراكة ومخطط عمل الجوار والتعاون المالي وتطوير باقي مجالات التعاون الثنائي (القضايا التجارية والشؤون الاجتماعية والطاقة والنقل والبيئة والفلاحة والصيد البحري والبحث والابتكار وحقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة والتربية والثقافة).

وفي اليوم نفسه، عقدت مجموعة العمل الخاصة (المغرب - الاتحاد الأوروبي) حول الوضع المتقدم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الأول المخصص لتقييم المراحل التي جرى بلوغها، وتحديد أجندة العمل، خلال الشهور المقبلة.

وأوضح الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع الذي عقد بشكل مغلق، مكن من تقديم حصيلة أولية لما جرى إنجازه بعد ستة أشهر على مصادقة مجلس الشراكة، في أكتوبر الماضي، على الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف العمراني أن اجتماع مجموعة العمل الخاصة (المغرب - الاتحاد الأوروبي) حول الوضع المتقدم، يأتي عقب الدورة السابعة للجنة الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي افتتحت أشغالها صباح أول أمس.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتحديد "أولوياتنا"، وتبادل الأفكار حول "الآفاق التعاقدية المستقبلية لعلاقاتنا الثنائية".

وأكد العمراني أن تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، أثار على المستوى الإقليمي "الكثير من الاهتمام" لدى عدة دول مجاورة لأوروبا، التي سبق لها أن أعربت عن "أملها في أن تحذو حذو تجربة المغرب في هذا المجال".

ولذلك، يضيف العمراني، "فإن واجبنا هو تحقيق مجموع الأهداف المدرجة في الوثيقة المشتركة، لتعزيز تعاوننا بشكل أفضل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتوضيح الرؤى حول شراكتنا، في أفق الاتفاق، على المدى القصير، على إطار قانوني جديد يعوض اتفاق الشراكة".

وفي هذا السياق، أعرب العمراني عن "انخراط المغرب التام لتنفيذ بنود شراكتنا المتجددة".

---