تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء غدا الخميس، في ملف محاميين يشتبه في تورطهما ضمن شبكة الناظور، التي جرى تفكيكها أخيرا للاشتباه في تورط 112 شخصا ضمنها في الاتجار الدولي للمخدرات.

وقال مصدر مطلع إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ستنطق بالحكم، غدا الخميس، في قضية المحاميين اللذين سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، جمال سرحان، أن رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت، وبقيا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في الدارالبيضاء.

وأنكر المحاميان عبد المنعم فتاحي، وفوزي الحمداوي من هيئة الناظور، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف في البيضاء، جل التهم المنسوبة إليهما، المتعلقة بالوساطة في التهريب الدولي للمخدرات اتجاه دول أجنبية.

وصرح المحاميان اللذان يقطنان بشارع الساقية الحمراء بالناظور، أن ذكر اسميهما من طرف أحد المتهمين المدنيين في الشبكة، مجرد انتقام منهما، بسبب خلافات شخصية لا علاقة لها بالمخدرات.
واستبعدت مصادر متطابقة الربط بين وقت النطق بالحكم على المحاميين بهيئة الناظور والوقفة الاحتجاجية التي سينظمها عدد من المحامين المنتمين لهيئات مختلفة، غدا الخميس، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

وأسرت المصادر نفسها لـ "المغربية" أن إدارة الجمارك نصبت نفسها طرفا مدنيا في ملف شبكة الناظور، الذي يتابع فيه 112 متهما، مطالبة بتعويض مالي قدره 80 مليار سنتيم، مضيفة أن جلسات النظر في الملف ستكون ماراطونية، نظرا لعدد المتهمين المتورطين في القضية، وتصريحاتهم المتضاربة أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الذي مازال يواصل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين.

يذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة مازال يواصل التحقيق التفصيلي مع عدد قليل من المتهمين، بعد أن أنهى التحقيق مع أزيد من 70 متهما متابعا ضمن الشبكة.

وتتكون مجموعة المتهمين المتابعين في إطار الشبكة من 35 مدنيا، و30 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية.
ويتابع هؤلاء من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية".

---