ذكرت مصادر متطابقة، أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال وأعوان السلطة والمقدمية والشيوخ، تؤكد من خلالها ضرورة تتبع فترة ما قبل الانتخابات، المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل.

وحسب التعليمات الكتابية الموجهة للولاة والعمال، التي بدورهم سيوجهونها لأعوان السلطة والمقدمية والشيوخ، فإن المسؤولين مطالبون بتتبع العملية الانتخابية، والتحقيق السريع في الشكايات الواردة من طرف المواطنين أو المنتخبين، إضافة إلى الملتمسات المقدمة من طرف المرشحين للانتخابات الجماعية.

كما أشارت التعليمات نفسها إلى وجوب اتخاذ إجراءات استباقية من طرف رجال السلطة، حتى لا تشوب الحملة الانتخابية أي تجاوزات، مضيفة أن رجال السلطة ملزمون في إطار اختصاصاتهم والمسؤوليات المنوطة بهم، بمراقبة الحملات الانتخابية ومستعملي المال.

وقال مصدر من السلطة المحلية لـ "المغربية" إن رجال السلطة و"المقدمية" والشيوخ، مطالبون بمساعدة المسؤولين لضمان سلامة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من وزارة الداخلية تشدد على ضرورة محاربة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، ومعرفة المرشحين الذين يقفون وراءها، مشيرا إلى أن بعض المرشحين عمدوا إلى المشاركة في مواسم تقليدية أقيمت بتراب منطقة أهل الغلام قبل أسبوعين، حيث استغل بعض المرشحين للانتخابات الجماعية موسم "التبوريدة"، الذي نظم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لمباشرة حملة انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا بعد أن استفاد سكان المنطقة من عشاء جماعي أهداه رئيس إحدى الجماعات للسكان.

وأضاف المصدر نفسه أن التعليمات وجهت كذلك لرجال السلطة خارج المدار الحضري، لمراقبة "الشناقة" المحترفين، الذين يعمدون استمالة الناخبين المفترضين، بالمال و"بونات" لشراء السكر والزيت والدقيق.
وحسب التعليمات نفسها، فإن رجال السلطة المحلية مطالبون بالحياد وتطبيق القوانين وعدم المشاركة في الحملات الانتخابية التي ستنطلق، بعد أيام قليلة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت أنه سيجري التصدي بالحزم اللازم للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، كما أشارت إلى أن الشكايات التي تتضمن عناصر موضوعية، ستحظى بالعناية المطلوبة إذ ستباشر بشأنها وعلى الفور التحريات والبحوث بالجدية والمسؤولية المطلوبتين، إما عن طريق السلطات الإدارية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو إحالتها على القضاء، إن اقتضى الحال، كلما توفرت العناصر المثبتة للمخالفات.

---