قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 7500 درهم، في حق المدعو محمد (ش)، الذي كان يعمل مستخدما بالمقاطعة الحضرية لسيدي يوسف بن علي.

بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل النصب وانتحال مهنة نظمها القانون.

جاء اعتقال المتهم، الذي يوجد بسجن بولمهارز، بعد الشكاية التي تقدم بها صاحب دكان مخصص لبيع العقاقير ومواد البناء بحي المحاميد، إلى عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية العاشرة التابعة لولاية أمن مراكش، يخبرهم من خلالها بتعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخص أوهمه بأنه موظف بإدارة الضرائب، ليجري رصده من طرف عناصر الشرطة بناء على الأوصاف التي أدلى بها المشتكي، لتتمكن من اعتقاله بحي النهضة بالمحاميد.

وأفاد مصدر أمني أن المتهم من ذوي السوابق القضائية في عمليات النصب والاحتيال وانتحال مجموعة من الوظائف، موضحا أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات دون مؤونة.

وكان المتهم قبل مباشرة عملياته الاحتيالية، اتصل بصديق له يدعى حسن، واقترح عليه مشاركته في القيام بجولات على المحلات التجارية، للحصول منها على مبالغ مالية عن طريق التحايل على أصحابها والادعاء بأنهما مراقبان للضرائب، فتوجها إلى محل تجاري مخصص لبيع العقاقير ومواد البناء بالمحاميد.

تقدم المتهم إلى صاحبه (المشتكي) بعدما ترك صديقه ينتظره بعيدا عن المحل المذكور، وقدم له نفسه بصفته موظف الضرائب وسأله عن سبب عدم توفره على ضريبة التجارة "الباتنتا"، وطلب منه بطاقة تعريفه الوطنية، ثم أخرج ملفا من محفظته التي كانت تتضمن مجموعة من الوثائق مكونة من إعلامات ضريبية، ومجموعة من الصور الشمسية لتصاميم وملفات فارغة، وتظاهر برغبته في تسجيل مخالفة ضده، فبدأ المشتكي يستعطفه من أجل الكف عن تسجيل المخالفة، واستغل المتهم الفرصة وطلب من المشتكي منحه مبلغ 300 درهم من أجل تسجيل اسمه بالضريبة.

---