أعلن حزب الاستقلال، أول أمس الأربعاء بالرباط، نيته في مواصلة تصدر قائمة الأحزاب الحاصلة على أغلبية الأصوات في الانتخابات الجماعية يوم 12 يونيو المقبل، والمضي في قيادة الائتلاف الحكومي إلى غاية عام 2015.

واعتبر نزار البركة، القيادي في حزب الميزان، أن "حزب الاستقلال، الذي يقود تجربة الحكومة الحالية، يحرص على تنفيذ التزاماته الانتخابية، بإرادة وجرأة سياسية، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، لبناء مغرب الحاضر والمستقبل".

وأكد البركة، الذي كان يتحدث لوسائل الإعلام، إلى جانب سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب، أن "حزب الاستقلال مستعد للمحاسبة الشعبية خلال انتخابات 2015" الجماعية.

ووجه سعد العلمي، الوزير في حكومة عباس الفاسي، ما قد ينعت بـ"ضربات تحت الحزام" إلى عدد من الأحزاب، التي تعمل على استقطاب أصحاب السوابق الانتخابية والأعيان عندما قال إن "حزب الاستقلال سيزكي مناضليه لخوض غمار انتخابات 12 يونيو"، مشددا على حرص الحزب على "نزاهة مرشحيه، ونظافة مسارهم السياسي، وتحليهم بالأخلاق، وسموهم عن التورط في قضايا الفساد الانتخابية".

وكان اسم حزب الاستقلال طرح في محاكم المملكة بتهمة التورط في قضايا مرتبطة بملفات الفساد الانتخابي في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين عام 2006، التي قضت بإدانة قيادي بحزب الميزان، رغم ترافع النقيب الاستقلالي، محمد الأنصاري، عنه.

ويسعى حزب الاستقلال، من خلال برنامجه الانتخابي، الذي سيوزعه مرشحوه على الناخبين خلال الحملة الانتخابية إلى"الانتقال بالجماعات المحلية من مجرد مرفق إداري تقليدي، إلى مرفق تنموي محفز على الاستثمار، ومقدم لخدمات القرب".

وقال العلمي إن "محطة 12 يونيو تعلق عليها مختلف الفعاليات السياسية بالمغرب آمالا كبيرة لحصد نتائج ملموسة، تساهم في الارتقاء بالمشهد السياسي الوطني"، معتبر أن"المشاركة الواسعة للناخبين هي بوابة تحقق تلك الآمال".

ويلتزم حزب الاستقلال، وهو يتوجه إلى الناخبين في 12 يونيو، حسب البركة، بتطبيق برنامج عملي متكامل قابل للتنفيذ، يستلهم قيمه وتوجهاته الأساسية من مشروعه المجتمعي، ويحمل عنوان "جماعتي: ما بعد اقتراع 12 يونيو 2009".

ويشمل هذا البرنامج ستة محاور أساسية، تهم إرساء آليات الحكامة المحلية، من خلال ممارسة صلاحيات المجالس المنتخبة، في أفق الجهوية الموسعة، وتأهيل القدرات التدبيرية للمرافق الجماعية، وتقوية آليات التضامن بين الجماعات.

ويقوم المحور الثاني على تطوير الخدمات العمومية المحلية الإدارية، وخدمات النقل الجماعي، والكهربة، والماء، والتطهير، في حين، يروم المحور الثالث التحكم في التوسع العمراني، وحماية البيئة، عبر تعزيز تدخلات الجماعات في ميدان التعمير، ودعم السكن الاجتماعي، وحماية البيئة، ومحاربة التلوث.

ويرمي المحور الرابع إلى جعل الجماعة نواة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حكامة تشاركية للشأن الاقتصادي المحلي، وإنعاش التشغيل، وجلب الاستثمار إلى الجماعات، ونهوض المجالس المنتخبة بالاقتصاد التضامني.

أما المحور الخامس من البرنامج الانتخابي، فيقوم على إنصاف العالم القروي، بتسريع وتيرة التجهيزات الأساسية، وتحسين مستوى عيش الفلاحين الصغار، وتنويع وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الاجتماعية.

وينشد المحور السادس توفير خدمات جماعية للقرب، بالمساهمة في الحكامة الأمنية، والوقاية من الانحراف، والاعتناء بالشؤون الدينية، والثقافية، وتقوية روح المواطنة، والتماسك الاجتماعي.

في سياق متصل، عبر العلمي عن التزام حزبه بالميثاق، الذي يجمع بين أحزاب الكتلة وبتحالف الأغلبية المشكل للحكومة الحالية، مشيرا إلى أن "حزب الاستقلال سيظل وفيا لالتزاماته واختياراته المعروفة، والمحددة، وبرامجه، التي أقرها مؤتمره الوطني الأخير".

---