واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أمس الخميس، الاستماع إلى باقي أفراد خلية بليرج، التي جرى تفكيكها في فبراير 2008، والتي يتابع فيها 35 متهما.

وعرفت الجلسة الصباحية الاستماع إلى محمد المرواني، الأمين العام لـ "الحركة من أجل الأمة" (غير المرخص لها)، الذي اعتبر الملف والمحضر صناعة أمنية سياسية لتصفية حسابات سياسية، وأضاف قائلا "كنا نعرف أنهم يريدون النيل منا، ورفضنا كل المساومات، وجرى استعمال السرد التاريخي للتزوير، الذي جاء في بناء رديء وملفق".

كما استعرض المرواني مراحل تيار "الاختيار الإسلامي"، وحزب البديل الحضاري (المنحل)، والحركة من أجل الأمة.

وأكد أن "أفكارنا تنبني على خصوصية المغرب، ومبدأ الشورى والديمقراطية الداخلية، وبناء الحوار والانفتاح ونبذ العنف، في إطار مشروع سياسي ديمقراطي".

وأبدى محمد المرواني ملاحظات حول غياب المحجوز، وعدم وجود الشهود ووسائل الإثبات والخبرة، مؤكدا على كشف الحقيقة، إذ تلا المادة 422 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أشار بالقول "لسنا أميين، وإنما نحن مسلحون بالقانون. وهناك جهات معينة للنيل منا بدعوى أنه مشكوك فينا، ولم تعجبها تحركاتنا في إطار تأسيس حزب".

وطالب المرواني بالأدلة على التهم المنسوبة إليه، مبرزا أن العمل المسلح ينجح في حالتين، الأولى في ظل الاحتلال، والثانية في ظل نظام عسكري، "وهذا غير متوفر في المغرب".

واستدل المرواني بمقالات صحفية حول اعتقال الأشخاص المسؤولين عن عملية ضد "ماكرو"، يومي 11 شتنبر 1993، و15 غشت 1994، وكذا ببلاغ لوزارة الداخلية، متسائلا "كيف يمكن القبض على هؤلاء، وتجري اليوم المحاكمة على هذه الأمور".

وذكر أن إيقافه جرى في حي المهدي بنبركة، بعد أن حاصرته 3 سيارات، كما أنه استنطق في بعض المرات بكوميسارية المعاريف في الدارالبيضاء معصوب العينين.

يذكر أن أفراد هذه الخلية يتابعون من أجل تهم، منها على الخصوص، "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد".

ومكن تفكيك هذه الشبكة، مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور.

---