علمت "المغربية" من مصدر مطلع، أن لجنة جهوية، مكونة من ممثلين عن مختلف المصالح الأمنية، وعناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، وممثلين عن وزارة الداخلية، وبعض مهنيي الأبناك، أجرت، خلال الأسبوع الماضي، جولات ميدانية وزيارات مفاجئة لمجموعة من الوكالات البنك

وسجل التقرير تأخر أربع وكالات بنكية في التزود بكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، ما يجعلها مهددة بالإغلاق لغياب إجراءات الأمن الضرورية، التي وقع الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية.

وذكر المصدر نفسه أن والي جهة مراكش سيجتمع مع أعضاء اللجنة، في الأيام القليلة المقبلة، للتقرير في مصير الوكالات البنكية، التي لم تلتزم بالإجراءات الأمنية، التي سبق الاتفاق حولها.

وكانت لجنة أمنية خاصة من الإدارة العامة للأمن الوطني، تضم كبار المسؤولين الأمنيين، حلت في وقت سابق بمدينة مراكش، مباشرة بعد تعرض وكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، بحي السعادة، للسطو المسلح، وسرقة مبلغ 72 مليون سنتيم.

واطلعت اللجنة على ظروف وملابسات عملية السطو، وتابعت سير التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بمراكش، والنتائج التي توصلت إليها الشرطة العلمية من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بالوكالة المسروقة، وأنجزت تقريرا في الموضوع، بتنسيق مع الاستعلامات العامة، والفرقة المحلية لإدارة مراقبة التراب الوطني.

كما اجتمعت اللجنة الخاصة مع عدد من المسؤولين الأمنيين، ووالي جهة مراكش، لوضع مقاربة أمنية لتوفير حماية الوكالات البنكية من عمليات السطو المسلح، وتعميم الآليات الإلكترونية الخاصة بالمراقبة والتنبيه أثناء عملية السطو على مختلف المؤسسات البنكية والمالية، وتخصيص فضاء خاص بصرف واستلام الأموال، تحت مراقبة أمنية، للحد من الوصول إلى العاملين بهذه الفضاءات.

---