ذكرت مصادر متطابقة أنه جرى إغلاق 267 وكالة بنكية في عدد من المدن المغربية، بينها الدارالبيضاء، والرباط، وسلا.

وأضافت المصادر نفسها أن الوكالات، التي خضعت للإغلاق لم تلتزم بالنظم الأمنية، التي تلزم مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بالحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية, المتمثلة في تشغيل حراس خاصين خارج الوكالات, ووضع أنظمة للإنذار، وأنظمة للمراقبة بالفيديو, وتجهيز الوكالات ببوابات إلكترونية مدعمة, ونشر أنظمة المراقبة عن بعد، إضافة إلى تخصيص أماكن لتوقف سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات البنكية.

وصدرت تعليمات ولائية بالدارالبيضاء إلى فرق الشرطة من الدراجين (الصقور) ودرويات الأمن لتنظيم جولات منتظمة على مستوى المؤسسات البنكية، حتى يتسنى لها، كلما تطلب الأمر ذلك، تدخل آني وسريع.

وحددت عدد من الوكالات البنكية التي تقع بالنقط السوداء، لمباشرة جولات تمشيطية بالأزقة المجاورة لها، كما أفاد مصدر موثوق به أنه شرع في الإعداد لربط أجهزة المراقبة التابعة للبنوك مع الأجهزة الأمنية، بعد أن كان ربط "كاميرات" البنوك مقتصرا على المؤسسات المركزية. وقال المصدر نفسه إنه سيجري تثبيت "كاميرات" في عدد من الشوارع الرئيسية، بينها تلك المتاخمة للمؤسسات البنكية المركزية.

ومازالت اللجن الجهوية، التي تضم ممثلين عن مصالح أمنية، وعن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تباشر جولات ميدانية لمراقبة عدد من المؤسسات البنكية والوكالات، ما يشير إلى إمكانية إغلاق المزيد من الوكالات البنكية.

وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أعلن أن قضايا السطو، خلال السنوات الأخيرة، بلغت 40 قضية, منها 5 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية، مضيفا أنه سجل، بالنسبة لوكالات تحويل الأموال، 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007.

وأنجزت لجنة، تضم ممثلين عن مصالح أمنية وعن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تقريرا عن أزيد من 500 وكالة بنكية تبين أنها تأخرت في نشر وسائل المراقبة والحماية، المقررة من طرف وزارة الداخلية، وممثلي المجموعة المهنية لأبناك المغرب.

وتواصل اللجن الجهوية زيارات مفاجئة لعدد من الوكالات البنكية بمختلف المدن المغربية، لمراقبة مدى احترام المؤسسات للإجراءات الأمنية المتفق عليها، التي من بينها التزود بثلاث كاميرات، واحدة تثبت خارج الوكالة، وثانية لمراقبة الزبناء، وثالثة فوق خزينة الوكالة، مع ربطها بالمؤسسة المركزية تحسبا لأي طارئ.

يشار إلى أن مسؤولي عدد من الوكالات البنكية منعوا على المستخدمين الاستفادة من استراحة الغداء خارج المؤسسات البنكية، نظرا لتزامن عمليات السطو على العديد من الوكالات مع فترة الظهيرة، كما فرض على المستخدمين عدم المغادرة، قبل انتهاء وقت العمل، وتقرر تعميم أجهزة الإنذار على جميع المستخدمين، وعدم اقتصارها على الموظفين المكلفين بالأداء.

ورصد تقرير أمني أن هناك أزيد من 15 في المائة من مجموع الشبكة الوطنية للبنوك المغربية لا تحترم الإجراءات الأمنية المتفق عليها.

يذكر أن العديد من الوكالات البنكية والوكالات التابعة لبريد المغرب، وشركات البنوك، وتحويل الأموال، تزودت بكاميرات حديثة للمراقبة وتعزيز أمنها، كما غيرت العديد من الوكالات أبوابها العادية، وتزودت بأخرى إلكترونية، واستعانت مؤسسات بنكية برجال الأمن الخاص لمراقبة محيط المؤسسة من الداخل والخارج، مخافة تعرضه للإغلاق من طرف لجنة مراقبة قد تحل في أي لحظة.

---