علمت "المغربية" أن المصالح الترابية، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، خضعت لعمليات مراقبة، مصلحية واعتيادية، أسفرت عن إصدار العديد من العقوبات التأديبية في حق رجال أمن بمختلف الرتب بالدارالبيضاء.

وقال مصدر جيد الاطلاع إن العقوبات التأديبية، جاءت بعد أن نفذت مصالح المفتشية العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني عمليات مراقبة لمصالح أمنية ودوريات أمن متنقلة، وحملات تمشيطية شنها رجال الأمن بالدارالبيضاء، أخيرا.

وذكر المصدر نفسه أن العقوبات، التي أصدرها المجلس التأديبي بالإدارة العامة للأمن الوطني، تراوحت بين الملاحظة، والتوبيخ، والإنذار، والعمل دون مهمة، والتنقيل من مقر العمل. في حين، لم يجر عزل أي رجل أمن بالبيضاء من عمله، رغم التجاوزات التي رصدتها مصالح المفتشية.

وشملت العقوبات التأديبية مفتشي شرطة، وضباطا وعمداء شرطة، ورؤساء دوائر أمنية، ورجل أمن برتبة قائد، ومسؤولا بالأمن العمومي.

وعملت عناصر أمنية تابعة للمفتشية العامة على الوقوف على سير العمل بعدد من المصالح الأمنية، وكذا دوريات الأمن المكلفة بمباشرة حملات تمشيطية خلال هذا الأسبوع.

وجرى رصد عدد من التجاوزات، حين عاينت اللجنة الأمنية عمل دوريات أمن متنقلة بعدد من الشوارع في الدارالبيضاء.

وأفادت مصادر متطابقة أن المكلفين بمراقبة سير العمل بعدد من المصالح الأمنية رصدوا دورية أمن تابعة لإحدى الدوائر الأمنية بقطاع أنفا، متوقفة أمام عدد من مقاهي "الشيشة"، كما لوحظ مسيرو مقاهي يخرجون نحو رجال دورية الأمن ليسلموهم رشاوى.

وخلفت العقوبات التأديبية، التي أصدرتها الإدارة العامة للأمن الوطني، استياء واسعا في صفوف رجال الأمن، الذين توصلوا ببرقية بأسماء الأفراد، الذين صدرت في حقهم العقوبات التأديبية.

وقال مصدر أمني لـ"المغربية" إن العقوبات التأديبية تؤثر بشكل كبير على سير العمل في عدد من الدوائر الأمنية، إذ يصبح هاجس الخوف يتملك رجل الأمن، خاصة أثناء بعض التدخلات، التي يمكن أن يعرض فيها نفسه للخطر، مشيرا إلى أن بعض العقوبات التأديبية تستند إلى تقارير كتابية تنجزها عناصر المفتشية العامة، قبل إرسالها إلى مسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني، قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

يشار إلى أن عناصر المفتشية العامة سبق أن حلت بكل من مراكش، والجديدة، وفاس، ومدن أخرى.
يذكر أن مصالح المفتشية العامة تعمل في إطار الصلاحيات، التي تخولها لها التنظيمات الداخلية في مجال مراقبة عمل وأداء المصالح الأمنية، طبقا للمعايير المنصوص عليها في النظم الداخلية للإدارة العامة للأمن الوطني.

---