أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن القضية الأمازيغية في المغرب قضية وطنية، ولا يمكن أن تكون عرضة لمزايدات بأي شكل من الأشكال.

وقال الناصري، في تعليق على معلومات تتحدث عن أن الكونغرس الأمازيغي العالمي قد يكون طلب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في الوضع المتقدم الذي منحه للمغرب، إن الأمر يتعلق بـ "موقف سياسي شاذ نستغرب له، ونستهجنه، لأنه يحاول المساس بالمصالح العليا للأمة".

وعبر الوزير، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، عن "اندهاشه" لأن يكون هذا الموقف "الذي نرفض"، صادرا عن مواطن مغربي، مضيفا أن القضية الأمازيغية تحظى بعناية كاملة، وعلى مختلف المستويات.

وذكر في هذا الصدد، بالخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بأجدير، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومشروع القناة الأمازيغية، الذي سيرى النور في الأشهر القليلة المقبلة، وكذا مجموعة من الأوراش الكبرى الرامية إلى النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين.

وخلال اللقاء الصحفي نفسه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن المغرب يتعامل مع الجزائر عبر القنوات الرسمية، ويطالب، مرارا، وفي مختلف المنتديات والمناسبات، بإعادة فتح الحدود المغربية - الجزائرية.

وقال الناصري، ردا على سؤال حول فتح الحدود بين البلدين، إن الإخوة الجزائريين يدركون جيدا أن المغرب استعمل دوما القنوات الحكومية والرسمية للتعامل مع الجزائر حول هذه المسألة.

ولاحظ أن الجزائريين يبحثون دوما عن أعذار ليطلبوا من المغرب إعادة النظر في ملف وحدته الترابية، أي مسايرة الوهم الجزائري في ما يخص قضية الصحراء.

وتابع الوزير في هذا السياق قائلا "لا نخال أن الجزائريين يتصورون لحظة واحدة أن هناك من المسؤولين أو المواطنين المغاربة من هو مستعد لمسايرة الجزائريين في منحاهم".

وأكد الناصري أن المغرب يظل منفتحا على الجزائر الشقيقة، ويعتبر أن مستقبل المغرب العربي يمر حتما عبر فتح الحدود بين البلدين.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة للمغرب، "نعتبر أن الحدود مفتوحة من الجانب المغربي ومغلقة من الجانب الجزائري فقط، ولسنا مسؤولين عن ذلك"، وقال "يجب أن لا ينتظر أحد من المغرب أن يغير موقفه من قضية الصحراء".

---