عبر المكتب الوطني لـ"جمعية مستشاري العدالة والتنمية"، في اجتماع تضامني مع بوبكر بلكورة، عمدة مكناس المعزول، عن استغرابهم لقرار وزارة الداخلية، محذرين، من"كل تراجع يهدد السير نحو إرساء لامركزية حقيقية، مبنية على الاحترام والتكامل بين المؤسسات المنتخبة وسلط
وخلص الاجتماع، الذي تميز بحضور رؤساء الجماعات المنتمين إلى الحزب، بعد اطلاعهم على حيثيات ملف بلكورة، إلى أن،"المعطيات المتعلقة به لا ترقى إلى ما يبرر قرار الداخلية".
وأبرز مكتب الجمعية "استعداد المنتسبين إليه للعمل من أجل تأهيل المنظومة القانونية، بما يضمن حصر اختصاصات المتابعة والتوقيف والعزل في الجهاز القضائي".
وأعلن المكتب، أمس الخميس، في بلاغ حصلت "المغربية "، على نسخة منه، عن " تشبث كافة مستشاري العدالة والتنمية بالخيار الوطني، المراهن على الديمقراطية المحلية واللامركزية، كمسلك أساسي لتحقيق التنمية المحلية ببلادنا".
وعبر مكتب جمعية مستشاري العدالة والتنمية عن "الاعتزاز بتجربة بلكورة، وكافة مستشاري الحزب، في تسيير الجماعة الحضرية لمكناس"، التي تميزت، حسب البلاغ، بـ"تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، من تخليق للتدبير الجماعي، وترشيد تدبير موارده، وترجيح مصالح سكان المدينة عن أي مصلحة أخرى".
وأشار البلاغ إلى "تضامن مكتب الجمعية مع بلكورة في ما لحق به من ضرر"، مؤكدين "استعداد كل مستشاري العدالة والتنمية لاتخاذ كل ما يناسب من إجراءات، تؤدي إلى تصحيح المسار، الذي أخذه هذا الملف".