التزمت وزارة الداخلية بـ"معالجة جميع ملفات الترقية، خلال سنة 2009، سواء تعلق الأمر بالترقية بالأقدمية، أو عبر امتحانات الأهلية المهنية"، التي جرت خلال سنوات 2006، و2007، و2008.

وأشار بلاغ للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن وزارة الداخلية وافقت، من حيث المبدأ، في ردها على مطالب موظفي وأعوان الجماعات المحلية، "على حل ملف ترقية الرسامين، ومسيري الأوراش الممتازين، ومن تبقى من الموظفين حاملي الدبلومات التقنية".

وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوزارة التزمت أيضا، بـ"إيجاد حل للحالات المتضررة من عملية الترقية، المنجزة خلال سنوات 2003، و2004، و2005 بعد تحديدها".

وبخصوص ملف الموظفين حاملي شهادة الإجازة، حصل الاتفاق على "إدماج الموظفين المجازين المرسمين إلى غاية 31 دجنبر 2007، على دفعتين، خلال سنتي 2009 و2010"، كما حصل "اتفاق، من حيث المبدأ، على إدماج باقي الموظفين المجازين المؤقتين، بعد إجراء إحصاء في الموضوع، ومن دون تجاوز السقف المحدد في مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة".

وأكد البلاغ ذاته أن الوزارة "اتفقت، من حيث المبدأ، على إعادة فتح ملف التقنيين، الذين لم تسو أوضاعهم، من حاملي الشهادات التقنية قبل سنة 2006".

وفي رد الوزارة على مطالب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في ملف التعويضات، اتفق الطرفان، من حيث المبدأ، "على صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين التابعين لمكاتب حفظ الصحة بالجماعات المحلية، وإحاطة التعويض عن الأعمال الملوثة، والساعات الإضافية، بكافة الضمانات، ليستفيد منه كافة المستحقين، مع دراسة إمكانية استفادة موظفي الجماعات المحلية من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وفق ما اقترحته الحكومة، بالنسبة لموظفي قطاعات العدل والصحة والتعليم".

واعتبرت الوزارة، في ردها، أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات المحلية "من أولى أولياتها"، والتزمت بـ"الإسراع بإخراج المؤسسة في القريب العاجل".

وفي موضوع الحريات النقابية، التزمت الوزارة بـ"حل كافة حالات الطرد، والتوقيف لأسباب نقابية"، وعبرت عن "استعدادها الدائم للتدخل لمعالجة مثل هذه الحالات، ذات الطابع النقابي"، مع "مراجعة نظام حل النزاعات الاجتماعية المحلية، المستند إلى الخلايا المحلية، عبر إعادة النظر في تركيبة هذه الخلايا، وتحديد مجال تدخلها، وطرق اشتغالها، في اتجاه جعلها تستجيب والمقترحات النقابية".

وعن مأسسة الحوار القطاعي، سجلت الوزارة "التزامها بتفعيل الحوار المحلي، عبر إيجاد آليات مناسبة وفعالة للتفاوض على المطالب ذات الطابع المحلي، بتنسيق مع رؤساء الجماعات والولاة والعمال"، كما التزمت بـ"تنظيمه مركزيا، بشكل دوري، وفق منهجية متفق عليها مع النقابات الممثلة للقطاع".

وأشارت الوزارة في ردها، بخصوص حذف السلالم من 1 إلى 4، حسب البلاغ النقابي، إلى أنها "منكبة على دراسة هذا المطلب، وستحسم موقفها قريبا، بعد إنهاء المشاورات مع الأطراف المتدخلة فيه". وأكد البلاغ أن "الطرفين اتفقا على عقد جلسة عمل، في غضون الأسبوع المقبل، لتفريغ وجدولة تنفيذ المطالب السابقة الذكر".

وسبق أن عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، لقاء مع المديرية العامة للجماعات المحلية، بدعوة من الأخيرة، برئاسة مدير المالية المحلية. وخصص اللقاء للاستماع لمطالب موظفي وأعوان الجماعات المحلية، المقدمة من طرف الجامعة الوطنية، العضو في مركزية الاتحاد المغربي للشغل.

---