ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، وممثلية الأمم المتحدة بالمغرب، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، ندوة جهوية حول موضوع "حماية اللاجئين بين القانون الدولي

وتهدف هذه الندوة، المنظمة بمناسبة افتتاح المكتب الجهوي للمجلس بوجدة، إلى متابعة التفكير وتعميق النقاش حول قضايا اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب، ومواصلة الحوار بين السلطات العمومية والفاعلين من المجتمع المدني، والباحثين المتخصصين، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين، حول الإشكالات والصعوبات، التي تطرحها حماية اللاجئين في المغرب، باعتباره بلدا للعبور والاستقبال، فضلا عن تسليط الضوء على الرهانات والتحديات، التي باتت تطرحها حماية اللاجئين على المغرب، خاصة في السياق الأشمل لحركة الهجرة الدولية، وضغوطها المتصاعدة.

وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء، الذي يتزامن مع حلول المعرض المتنقل للطوابع البريدية وحقوق الإنسان بالمدينة، إلى محاور تهم "حماية اللاجئين في القانون الدولي"، و"دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء"، و"الآليات الوطنية لحماية اللاجئين"، و"دور القضاء في حماية اللاجئين"، و"دور المؤسسات الوطنية في حماية اللاجئين"، و"دور الجمعيات غير الحكومية في حماية اللاجئين".

وتتوزع أشغال الندوة، التي تجمع بين ممثلي السلطات العمومية، ورجال القضاء، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الدولية المعنية، ومنظمات حقوقية، وجامعيين، إلى ثلاث جلسات، تهم الأولى "حماية اللاجئين" من خلال التطرق لزوايا حماية اللاجئين في المغرب، و دور المفوضية السامية للاجئين، وملاحظات حول العلاقة بين اللجوء واللاجئين والهجرة الدولية، والقانون 02/03 ومدى مطابقته للآليات الدولية لحماية اللاجئين والمهاجرين.

أما الجلسة الثانية، فستتناول دور السلطات العمومية في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، في حين، تهتم الجلسة الثالثة بالآليات الوطنية لحماية اللاجئين، من خلال تسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية في حماية اللاجئين، ودور القضاء، والجمعيات غير الحكومية، مع تقديم نماذج من أحكام قضائية تخص حماية اللاجئين.

---