أسندت وزارتا التشغيل والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية لثلاثة متصرفين مؤقتين، هم ميمون بنطالب، ومحمـد نجـيب ميسر، ومحمد شحيب، خلفا للمجلس، الذي كان يرأسه محماد الفراع.

وأفاد بلاغ مشترك للوزارتين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنهما، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر 12 نونبر 1963، بعد قرارهما المشترك في 30 يناير 2009، قررتا إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لمتصرفين مؤقتين، "يعهد لكل واحد، في ما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة، في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عاد".

ونبهت وزارتا التشغيل والمالية أعضاء المجلس الإداري إلى أنه "لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية، ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك السالف الذكر، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة، أو غير مباشرة".

وكانت "المغربية" أشارت إلى أن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وقع على القرار المشترك مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، بإقالة محماد الفراع من رئاسة المجلس الإداري، وحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتطبيق المادة 26 من ظهير 1963، التي تخول للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، في حال ثبت خلل في التسيير والتدبير، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرف، أو عدة متصرفين مؤقتين، بموجب قرار مشترك معلل بأسباب.

ويمثل كل واحد من المتصرفين المؤقتين، الذين أسندت إليهم السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية، واحدة من الوزارات الثلاث، الاقتصاد والمالية، والتشغيل والتكوين المهني، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة. وسيسهرون على تدبير شؤون التعاضدية لمدة ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات المناديب، ينتخبون، بدورهم، الرئيس والمجلس الإداري.

---