دعت اللجنة المغربية العمانية المشتركة، في ختام أشغال دورتها الثالثة، أول أمس الاثنين بمسقط، إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، والرفع من المبادلات التجارية والاقتصادية.

وأكدت اللجنة المشتركة، في ختام أشغال هذه الدورة التي ترأس الجانب المغربي فيها جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في حين ترأس الجانب العماني، الشيخ عبد الله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة، ضرورة مضاعفة الجهود في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري، من خلال دراسة وبحث كل السبل والوسائل، التي من شأنها رفع مستوى المبادلات التجارية بين البلدين.

وحث المحضر الذي جرى توقيعه في ختام أشغال هذه الدورة، رجال الأعمال في البلدين على تطوير التعاون في ما بينهم، في مجالي التجارة والاستثمار، ومواصلة العمل من أجل استشراف آفاق جديدة وواعدة، من شأنها المساهمة الفعلية في تنمية التبادل التجاري.

كما نوهت اللجنة، خلال اجتماعاتها التي استمرت يومين، وجرى خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، خاصة في قطاعات الثقافة والإعلام والصحة، باتفاق الجانبين على إنشاء مجلس رجال الأعمال العماني المغربي المشترك، الذي جرى التوقيع على اتفاقية إحداثه بين الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وغرفة تجارة وصناعة عمان، وثمنت قراره بعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس بالمغرب خلال أبريل المقبل.

ودعت القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من المزايا التي تقدمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة تنظيم معارض متخصصة مشتركة، باعتبارها وسيلة للتعريف بمنتجات البلدين.

وفي مجال التعاون المالي، دعت اللجنة المغربية العمانية المشتركة الجهات المختصة بالبلدين، إلى تبادل مقترحات عملية من أجل تعزيز التعاون المالي بينهما، خاصة في ما يتعلق بالتعاون بين البنوك التجارية بالبلدين، وإرساء تعاون بين الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة وبورصة القيم بالدارالبيضاء.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل بهدف تكثيف علاقات التعاون والتنسيق في مجال الطرق، عبر تبادل الخبرات والتجارب والتدريب في هذا المجال، كما رحبت بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين في ميدان البناء والتشييد الخاصة بمشاريع البنية الأساسية.

وعبرت عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين البلدين في القطاع الفلاحي، خاصة في ما يتعلق بتبادل الخبرات والزيارات الميدانية، وشددت على ضرورة الارتقاء بهذا التعاون.

كما دعت إلى تعزيز التعاون في الميدان السياحي بين المؤسسات السياحية في البلدين، وإعداد البرامج السياحية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجال السياحة، إلى جانب إقامة المعارض السياحية المشتركة، وتبادل المواد الترويجية للمشاريع السياحية، والبرامج المشتركة في مجال الصناعات السياحية.

ومن جهة أخرى نوه الجانبان بالتوقيع خلال هذه الدورة على برنامج التعاون الثقافي في مجال ترميم المباني الأثرية والتاريخية بين وزارة التراث والثقافة بالسلطنة ووزارة الثقافة بالمملكة المغربية، ودعت الى الإسراع في وضع البرنامج التفصيلي لكل مشروع ترميم على حدة.

وطالبا بضرورة العمل من أجل تشجيع تبادل الخبرات في مجال المكتبات والمخطوطات، والاستفادة من تجربة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمشاركة في معارض الكتب الدولية في البلدين.
وقرر الجانبان إنشاء لجنة للمتابعة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة، تجتمع بالتناوب مرة كل ستة أشهر في البلدين.

---