قررت النقابة الوطنية للمالية والنقابة الديمقراطية للمالية، عقد مؤتمرهما الوطني الاندماجي يوم السبت 21 فبراير بالرباط.

وأوضح بلاغ للنقابتين، (الأولى منشقة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن لجنة تحضيرية شكلت للإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر، كما تقرر تجديد فرع النقابة بولاية الرباط، يوم السبت 14 فبراير، تحث إشراف المكتب الوطني المشترك.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن "المكتب الوطني المشترك، عقد، في إطار الحوار القطاعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية، لقاء تفاوضيا مع مدير الشؤون الإدارية والعامة، يوم 28 يناير، تمحور حول الزيادة في العلاوات نصف السنوية، والترقية الداخلية في الرتبة والدرجة، والامتحانات المهنية، ووضعية جمعية الأعمال الاجتماعية".

وأعلن المكتب الوطني المشترك، أنه على مستوى الحوار القطاعي، جرى الاتفاق على "الزيادة في قيمة العلاوات، بعد المصادقة على المرسوم الخاص بالهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية، وأوكل للجنة تقنية مشتركة إعداد مقترح في هذا الموضوع، بناء على الغلاف المالي، الذي سيخصص لهذا الغرض، وسيعلن المكتب الوطني عن الزيادة الخاصة بكل درجات وفئات الموظفين في بلاغ لاحق".

أما بخصوص الترقية في الرتبة، أشار بلاغ المكتب الوطني إلى أن "3 آلاف و829 موظفا وموظفة، جرت ترقيتهم"، موضحا أن "لائحة المعنيين نشرت على موقع الفدرالية الديمقراطية للشغل على شبكة الإنترنيت".

وأضاف أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على عقد اللجان الإدارية المركزية، الخاصة بالترقية في الدرجة، في بداية مارس، للنظر في جداول الترقي برسم سنة 2008، موضحا أن "المكتب الوطني أثار من جديد، إشكالية الترقي بالنسبة للمتقاعدين والمتوفين، وضرورة إيجاد حل جذري لهذه الفئة من الموظفين، للاستفادة من الأولوية في الترقية، كما كان الشأن في النظام السابق".

وأشار البلاغ إلى أن "المكتب الوطني ألح على صرف تعويضات للعاملين بقسم الامتحانات برسم سنتي 2008 و2009، والتزم مدير الشؤون الإدارية والعامة بتنفيذ هذا الاتفاق".

وتوقف المكتب الوطني عند ما تعرفه جمعية الأعمال الاجتماعية من "بلوكاج " داخل المكتب المسير، و"تدن للخدمات وهدر للموارد المالية للجمعية (3.42 مليون درهم) في خدمات لم يستفد منها المنخرطون"، معتبرا ذلك "من مظاهر الانحراف والفساد في عمل جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة"، ومؤكدا أنه "لم يعد مقبولا الاستمرار في هذه الوضعية الشاذة".

وفي الأخير، أكد البلاغ أن المكتب الوطني المشترك أطلق مجموعة من المبادرات التنظيمية والتواصلية والتأطيرية، وأعلن "المشاركة في مختلف المحطات النضالية، بقيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل، بما في ذلك الشوط الثاني للإضراب الوطني، يوم 10 فبراير المقبل".

---