ذكر مصدر مطلع أن عدد الموقوفين في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات، التي جرى تفكيكها أخيرا في الناظور، تجاوز 110 متهمين

بعد اتضاح أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت أمس الخميس، إلى 18 متهما, بينهم مدنيون وعنصر بالقوات المساعدة وآخر بالبحرية الملكية، ومن المنتظر أن تجري إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف، ليصل عدد المجموعات التي استمع إليها قاضي التحقيق، منذ بدء التحقيق التمهيدي، 5 مجموعات، جرى الاستماع إلى كل متهم بشكل فردي.

ووصل عدد رجال الأمن الذين أمر الوكيل العام للملك بإحالتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، 70 مشتبها بهم برتب أمنية مختلفة، من بينهم 29 فردا منتمون لصفوف البحرية الملكية، و17 منتمون لصفوف الدرك الملكي، و23 منتمون لصفوف القوات المساعدة، وعنصر واحد منتم لصفوف القوات المسلحة الملكية.

ومازالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تباشر تحقيقاتها الأولية بالناظور، بعد أن أشار مصدر مقرب من التحقيقات، إلى أن هناك أسماء جديدة سيجري استدعاؤها بعد التنسيق مع أجهزة أمنية، اتباعا للقوانين الجار بها العمل.

ووصف المصدر نفسه مناصب الأشخاص، الذين تعمل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على استدعائهم، بـ "الحساسة"، بعد أن ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيق التمهيدي مع محاميين.

وإلى غاية يوم أمس الخميس، أحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، 92 متهما في حالة اعتقال، وحسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جرت إحالة 13 عنصرا آخر، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 يناير الجاري، على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في إطار الأبحاث الجارية، على إثر تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات.

بذلك، يكون عدد أفراد هذه الشبكة المحالين على العدالة إلى غاية اليوم، ما مجموعه 92 مشتبها بهم، من بينهم 22 مدنيا، ضمنهم محاميان من الناظور، وعنصر واحد منتم إلى صفوف القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى العناصر الأمنية المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المتهمين متابعون "للاشتباه في تورطهم في جرائم تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء والارتشاء وعدم التبليغ بوقوع جناية".

وأصدر جمال سرحان، قاضي التحقيق، أمرا "باعتقال جميع المشتبه بهم، كما أمر بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وكذا الحسابات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم".
وأشار البلاغ نفسه إلى أن الأبحاث ما تزال مستمرة للكشف عن مدى تورط أشخاص آخرين في الجرائم المذكورة.

ومازال قاضي التحقيق لم يستمع، تفصيلي، في القضية، إلى المتهم الرئيسي، محمد لغازي، الذي كشف أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه ربط علاقات مع ضباط في فرقة المراقبة البحرية والقيادة الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة، لأزيد من 7 سنوات بواسطة وسطاء، كانوا يجلسون في مقهى يسيرها بالناظور.

---