بمصادقة مجلس المستشارين، بالإجماع، في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 35-06، تكون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية اجتازت عتبة البرلمان، إذ أن مصادقة الغرفة الثانية لم تحدث أي تغيير على النص، الذي وافق عليه مجلس النواب، ما يعني أن إع

ويتوخى هذا المشروع تبسيط الحياة اليومية للمواطنين، بتجنيبهم الإدلاء ببعض الوثائق التي تتطلبها عدة إجراءات إدارية، كما تعتبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من المشاريع المهيكلة لمسار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في تفاعلها مع البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية، الذي يتيح العديد من الإمكانيات ويسهل الولوج للخدمات العمومية عبر الشبكة الرقمية.

وأبرز الطيب الشيكل في تدخل باسم الأغلبية، خلال هذه الجلسة، أهمية المشروع الذي يروم تقوية جودة هذه الوثيقة المهمة، والحفاظ عليها من كل أنواع التزييف، خاصة في ظروف العولمة والتطور التكنولوجي، فضلا عن تمكين المغرب من مسايرة التقدم الذي حققته عدة بلدان في هذا المجال.

وأكد أن هذه البطاقة ستمكن من التخفيف من المساطر الإدارية وإعفاء المواطنين من الإدلاء ببعض الوثائق الإدارية، كالتي تقوم مقام شهادات الولادة والحياة والسكنى، مشيرا إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة لتقديم خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنين.

ومن جهته، أكد نور الدين بركاع، عن فرق المعارضة، أهمية هذا المشروع، مبرزا ضرورة توفير الآليات المادية لتحقيق أهدافه، مطالبا الحكومة بالعمل على إخراج هذه البطاقة إلى الوجود في أقرب وقت ممكن، وتقريب الإدارة من كافة المواطنين، بمن فيهم سكان القرى.

---