علمت"المغربية" أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام راسلت عمال أقاليم بولمان وتاوريرت وتازة، داعية إياهم إلى"التدخل من أجل وقف الخروقات، التي تتعرض لها الأراضي السلالية التابعة لنفوذهم من نهب وتبذير".
وتأتي هذه الرسائل، التي توصلت "المغربية" بنسخ منها، في إطار توصيات الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة أخيرا.
وطالبت الهيئة عامل إقليم بولمان، حسب نص الرسالة، بالتدخل العاجل للحد مما أسمته الخروقات التي تشهدها عدة جماعات سلالية بالإقليم، وعلى الخصوص الجماعة السلالية لقبيلة أهل إكلي بميسور.
وذكرت من بين هذه الخروقات "التزوير في رسم الملكية لادعاء المتراميين انتقال الملكية إليهما عن طريق الإرث، علما أن أسباب الإرث تنعدم تماما بين المستفيدين من الرسم المذكور، وإعطاء بيانات مزورة للعدول بخصوص مدة 10 سنين من التصرف الواردة في رسم الملكية المزورة، إذ لم يسبق للمتورطين أن تصرفا في أي شبر من 48.5 هكتارا موضوع رسم الملكية المزور.".
أما الرسالة الموجهة إلى عامل إقليم تازة،"فتدعو إلى التدخل العاجل للحد من الخروقات التي تشهدها عدة جماعات سلالية بالإقليم، من خلال الترخيص المفرط لاستغلال أراضي الجموع على حساب ذوي الحقوق بجماعة هوارة أولاد رحو قيادة تادارت دائرة كرسيف بالخصوص".
أما الرسالة الموجهة إلى عامل إقليم تاوريرت، "فشددت على التدخل العاجل للحد من الخروقات التي تشهدها عدة جماعات سلالية بالإقليم، لكل من دائرة تاوريرت التي تضم الجماعة السلالية للكرارمة بقيادة أهل تاوريرت ( الجماعة السلالية للسجع قيادة أحلاف -تافرطة) والجماعة السلالية لبني شبل وأولاد الميدي وببني كولال وبدائرة دبدو منها أراضي جماعة العطف وأولاد امحمد وبقيادة أولاد اعمر (سيدي لحسن)، وجماعة سيدي علي بالقاسم وبدائرة العيون الشرقية، التي تضم الجماعة السلالية لأولاد سيد الشيخ ولعمور بالخصوص" من جهة أخرى، ذكرت مصادر من داخل الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن السكرتارية الوطنية بصدد"وضع اللمسات الأخيرة على ميثاق الشرف، الذي ستبعث به إلى الأحزاب، للتوقيع عليه والالتزام به، من أجل ضمان مرور العملية الانتخابية في جو شفاف ونزيه يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب".
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الميثاق الذي جرى وضعه، بتنسيق مع الفاعلين الأساس في هذا المجال وشركاء الهيئة، وهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وترنسبارنسي -المغرب، سيرسل إلى الأحزاب السياسية لتوقيعه كما حصل مع عريضة المليون توقيع الذي أعدتها الهيئة سنة 2005 .
وأوضحت المصادر نفسها، لـ"المغربية"، أن السكرتارية الوطنية تطالب الأحزاب بالتوقيع في مرحلة أولى على هذا الميثاق، والالتزام به في مرحلة ثانية، معلنا أن السكرتارية ستوجه أيضا مع اقتراب موعد الاستحقاقات، مذكرة إلى وزير الداخلية، تتضمن 10 محاور من أجل مرور العملية الانتخابية في جو سليم، بعيدا عن التدخل والحياد السلبي.