ذكر مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن الزيادة في أجور الأطباء العاملين بالصحة العمومية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية الشهر الجاري، تطبيقا لمقتضيات اتفاق 7 أبريل، بين الحكومة والمركزيات النقابية، في نظام التعويضات.

وقال الشناوي، في تصريح لـ"المغربية"، إن هذه الزيادة مهمة في هذه المرحلة، رغم أنها لم تحقق المستوى المطلوب من طرف الأطباء العاملين بالقطاع، موضحا أن النضال سيستمر لتحسين ظروف عيش الأطباء، وتحقيق المزيد من المطالب، التي سيجرى التركيز عليها، خلال المؤتمر الوطني، الذي سيعقد نهاية السنة الحالية.

ولاحظ مصطفى الشناوي مفارقة في الأجور بين الأطباء والأساتذة المساعدين العاملين في سلك التعليم العالي، رغم قضائهم 8 سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب بالنسبة إلى الأطباء وشهادة الدكتوراه الوطنية بالنسبة إلى الأساتذة، ويقدر الفرق في الرواتب بين العاملين بالقطاعين بين 3500 و4000 درهم، مما أدى إلى المطالبة بالمعادلة في الأجور.

وأفاد أن جميع العاملين في قطاع الصحة استفادوا من الزيادة في الأجور ما عدا الأطباء، مشددا على أن الرفع من قيمة الواجب الذي يؤديه المواطنون في المستشفيات من أجل الاستشفاء غير منطقي، وأنه علم بإلغاء هذا الواجب في بعض المستشفيات النائية للمساهمة في استفادة المواطنين من حق العلاج. من جهة أخرى، أكد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت"المغربية" بنسخة منه، عزم الأطباء مواصلة النضال من أجل تلبية كل المطالب المشروعة. وأبرزت المعطيات التي تضمنها البلاغ، والمتعلقة بالزيادة في الأجور، أن الطبيب العام من الرتبة الأولى الذي كان يتقاضى حسبها 7240 درهما، جرى رفع راتبه الشهري بمبلغ 654 درهما، ليصل إلى 7894 درهما، بينما سجل راتب الطبيب الاختصاصي من الرتبة نفسها ارتفاعا بقيمة 1294 درهما، ليصل إلى 10026 درهما، عوض 8732 درهما. وسيتقاضى الطبيب العام الرئيسي 11205 دراهم كراتب شهري ابتداء من نهاية الشهر الجاري عوض 10097، إذ بلغت الزيادة في أجره 1108 دراهم، بينما سيرفع أجر الطبيب الاختصاصي الرئيسي الذي كان يتقاضى 11483 إلى 13293، إذ عرف راتبه زيادة 1810 دراهم

وأشار البلاغ إلى أن أجرة الطبيب العام المرتب في الدرجة الاستثنائية انتقلت من 12175 درهما إلى 13828 درهما بزيادة 1659 درهما، بينما رفعت أجرة الطبيب الاختصاصي المرتب في الدرجة الاستثنائية بـ 2.355 درهما، فانتقلت من 13561 درهما إلى 15916 درهما.

كما سجل راتب الطبيب العام المصنف خارج الترتيب ارتفاعا بقيمة 2471، إذ ستنتقل أجرته من 14649 حاليا إلى 17120 درهما ابتداء من نهاية الشهر الجاري, كما ستعرف أجرة الطبيب الاختصاصي المصنف خارج الرتبة زيادة بقيمة 3171 درهم، لتصبح 19208 دراهم، عوض 16035 درهما.

وذكر البلاغ بموقف المجلس الوطني للأطباء الذي يؤكد على ضرورة تنظيم خاص بالأطباء بعمق اجتماعي وتضامني في إطار المؤتمر الوطني، الذي ستطرح خلاله مطالب أخرى للعاملين في القطاع، من أجل تحسين ظروف العمل، وتحقيق بعض الحقوق المشروعة للأطباء.

---