ترأس الوزير الأول، إدريس جطو، أمس الأول الاثنين في الرباط، جلسة عمل بين رجال الأعمال المغاربة ووفد إماراتي يتكون من 20 مستثمرا، برئاسة صلاح سالم بن عمير الشامسي، وهم أعضاء في مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخصص الاجتماع لبحث فرص الاستثمار المتاحة في المغرب، واستكشاف مجالات أخرى للاستثمار خصوصا الصناعة والصيد البحري والطاقة والتجارة والبنوك.
وصرح رشيد الطالبي العلمي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، على هامش اللقاء، أن المناسبة مكنت المسؤولين والمستثمرين من الإنتقال من مرحلة البحث عن الاستثمارات, في القطاعات التقليدية، من قبيل السياحة والعقار والصناعة، إلى مرحلة اختيار استثمارات منتجة، قادرة على خلق ثروات ذات قيمة رفيعة ومناصب شغل ذات جودة عالية.
وكان فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، أعرب عن تطلع المغرب إلى تكثيف الاستثمارات الإماراتية، داعيا رجال الأعمال في أبوظبي إلى المساهمة في إنجاز مشاريع خاصة في القطاعات الواعدة .
وحسب بلاغ للوزارة فإن الوزير دعا أيضا إلى النهوض بالمبادلات التجارية بين البلدين
وشدد على حرص المملكة على رفع جميع العقبات التي قد تقف في وجه تطويرها في أفق الرقي بها إلى حجم يتناسب ومستوى العلاقات القائمة.
ومن جهته، أشاد الشامسي بالمجهودات التنموية التي تبذلها المملكة، وبمناخ الاستثمار فيها، ومستوى العلاقات الراقية القائمة بين الجانبين، مؤكدا تطلع القطاع الخاص في أبو ظبي إلى تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة في البلاد مختلف المجالات.
وكان الوفد الاقتصادي الإماراتي التقى قبل ذلك برجال أعمال مغاربة.
وقال إدريس حوات، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات إن اللقاء يأتي ليؤكد على الرغبة المتبادلة لولوج مرحلة نوعية في سياق تقوية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعد امتدادا للعديد من التظاهرات الرامية إلى تطوير تبادل المعلومات حول الامكانيات والفرص المتاحة في البلدين.
وأوضح أن المغرب يتمتع بمؤهلات جغرافية واقتصادية وحضارية، وعلى استقرار سياسي يشجع على إقامة شراكة عميقة مع دولة الإمارات.
كما أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى عدد من الدول العربية المتوسطية تجعل منه أرضية خصبة ومنطقة استراتيجية لاستقبال الاستثمارات الخارجية.
وأكد الشامسي، في كلمته، أن الانفتاح الاقتصادي للمغرب والسياسة التي ينهجها في هذا الإطار، وشراكاته المتنوعة مع العديد من الدول تشكل عوامل ستشجع رجال الأعمال الإماراتيين على إقامة مشاريع أخرى في المغرب.
وأوضح أن لدى المستثمرين الإماراتيين رغبة للرفع من مستوى الاستثمارات لتشمل، إضافة إلى قطاعات السياحة والعقار والبنية التحتية، قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة والصيد البحري.
ويذكر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثلون قطاعات مختلفة ذات صلة بعالم المال والبنوك والسياحة والعقار والتجارة والصناعة.
وتعتبر الإمارات عبر مؤسسات مثل »القدرة القابضة« و»المعبر الدولي« و»إعمار« في صدارة البلدان العربية المستثمرة في المغرب، لاسيما في قطاعي السياحة والعقار
واستنادا إلى المعطيات المتاحة تعد الاستثمارات الاماراتية في المغرب الأولى عربيا.
ووصلت قبل حوالي سنتين إلى نحو 20 مليار دولار أميركي(حوالي 73.5 مليار درهم) منها 12 مليار دولار لـ "إعمار" العقارية، التي تنجز واحدا من أضخم المشاريع السياحية والعمرانية والسكنية في المغرب، إذ يتوقع أن يعطي مشروع تهيئة وتأهيل ضفتي نهر أبي رقراق دفعة متميزة للنشاط السياحي والتجارة والسكن والترفيه في المنطقة.
نظمت شركة "القدرة القابضة"، مكتب المغرب، مساء أول أمس الاثنين، حفل استقبال على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برئاسة صلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وجاء الحفل بمناسبة زيارة عمل قام بها الوفد للمغرب، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز سبل التعاون على مستوى القطاع الخاص، بحضور عيسى حمد أبو شهاب، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة .
كما حضر الحفل امحند العنصر، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحرى، وسعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ورشيد الطالبي العلمي، الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية والعامة، وصلاح الدين مزوار، وزير التجارة والصناعة، ومصطفى المشهوري، وزير التجارة والصناعة، ومحمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة في المملكة، ونخبة من رجال المال والأعمال، ومدراء البنوك، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الشركات العربية والخليجية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأفاد بلاغ"للقدرة القابضة" توصلت"المغربية" بنسخة منه، أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين، خصوصاً في مجالات السياحة، والعقار، والصناعة، والبنية التحتية، والزراعة التي تمحورت حولها المباحثات التي أجراها الوفد الإماراتي مع مسؤولين مغاربة من القطاعين الحكومي والخاص.
وتعد"القدرة القابضة"أول شركة مساهمة خاصة في قطاع الاستثمارات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأسست في إمارة أبوظبي عام 2005، ويبلغ رأسمالها 600 مليون درهم إماراتي
وأدركت منذ البداية بأن قيمتها الحقيقية تكمن في مدى مساهمتها في تعزيز التنمية في جميع إمارات الدولة.
وهي أسرعها نموا من ناحية الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أكبر الشركات من ناحية قيمتها في السوق.
وتعمل الشركة وفق خطط مدروسة تتناول القطاعات الاقتصادية جميعها.
وهي تخطط لمستقبل أعمالها بنجاح كبير عبر مجموعة الشركات التي تنطوي تحت لوائها في مختلف القطاعات الاستثمارية كالتطوير العقاري، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، وبناء وإدارة وتشغيل المرافق العامة، والرعاية الصحية، وقطاع التعليم، والبيئة، والرياضة، والإدارة، والإعلام، والخصخصة، وأسواق المال، ومختلف الخدمات المساندة
ولقد طرحت الشركة عدة مبادرات استثمارية وفتحت الباب لتأسيس العديد من المشاريع التنموية تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
ونجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي من خلال تعزيز صورتها بشكل دائم كشريك مفضل للعديد من الشركات الإقليمية والعالمية التي ارتبطت معها بشراكات استراتيجية.
وفضلاً عن نجاحها في تسجيل إنجازاتها خلال فترة قياسية، والأرباح التي حققتها خلال سنواتها الأولى، تعمل الشركة حاليا على تطوير مشاريع في كل من المغرب واليمن والجزائر والسينغال.
كما تعتزم دخول الأسواق السورية والمصرية وأسواق أخرى.