جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بن عيسى، التزام المغرب »التام« بالأهداف العامة والإنسانية لاتفاقية حظر إنتاج وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وكذا تدميرها، وذلك كخطوة إيجابية تهدف إلى إرساء السلام والأمن في العالم.

كما أكد بن عيسى، في رسالة وجهها أخيرا، باسم الحكومة المغربية، إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكمياوية، روجيليو بفيرتر، أن هدف المملكة "هو تنفيذ التزاماتها وتعزيز تعاونها مع المنظمة" وكذا"تشبثها بتطبيق واحترام التزاماتها الدولية، التي وافقت عليها بموجب مقتضيات الاتفاقية المذكورة".


وقال بن عيسى، في هذه الرسالة التي وجهها إلى بفيرتر، بمناسبة الذكرى العاشرة بدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وإحداث منظمة حظر الأسلحة الكمياوية (9 ماي 1997)، إن المغرب يود أن يجدد تأكيده"الاهتمام الذي يوليه لعالمية لهذه الآلية في مجال عدم انتشار الأسلحة الكيماوية والمساعدة والوقاية من هذه الأسلحة، وتعزيز تعاونه مع المنظمة والدول الأعضاء الأخرى".

وأضاف أن المغرب يشيد "بالإجازات التي حققتها"المنظمة خلال السنوات العشر الأخيرة، وخصوصا من خلال انضمام 182 دولة إلى هذه الآلية المتعددة الأطراف، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية وتجهيزات إنتاجها في عدة دول.

وأكد الوزير أن"جديد هذه الاتفاقية يكمن في وضع نظام صارم للتدقيق والمراقبة، من خلال الإعلانات الوطنية والتفتيشات، من جهة، كما توفر في الوقت نفسه إمكانيات التعاون ومساعدة الدول الأطراف من جهة أخرى وهذا أمر مهم" .

وأشار بن عيسى إلى أن المغرب شارك بشكل فعال على غرار البلدان الأخرى المؤمنة بالسلام في أشغال المؤتمرات الـ 11 للدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي انعقد آخرها في لاهاي ما بين 5 و8 دجنبر 2006 .

وأضاف بن عيسى أن المغرب جرت إعادة انتخابه قبل ذلك للمرة السابعة على التوالي في المجلس التنفيذي للمنظمة، موضحا أن إعادة الانتخاب هذه "تكرس الدورالمهم الذي توليه المنظمة لبلدنا في بعده الجغرافي".

وأبرز الوزير، أن المملكة التي شاركت إيضا في ورشات ودورات تكوينية، نظمت على الصعيد الدولي والإقليمي، قدمت لأمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بياناتها السنوية بموجب الاتفاقية، وسهلت إجراء ست عمليات تفتيش لوحدات صناعية، مسجلا أن المغرب أرسى أيضا »هيئته الوطنية، التي تعد دعامة أساسية لتأمين التواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ودولها الأعضاء، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2 - 04 -472 في 17 يناير 2005".

وقال بن عيسى إن هذه السلطة التي ترأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنشأت بداية سنة 2006 أربع لجان فرعية مختصة، بهدف تطبيق فعال لمقتضيات الاتفاقية، مؤكدا أن الأمر يتعلق باللجان القانونية، والتقنية، والأمن والسلم، والتعاون الدولي.

وأضاف أن أشغال هذه اللجان أدت إلى الانتهاء من مشروع اتفاق حول »والحصانات« مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق تقدم في إعداد مشروع قانون وطني لتطبيق الاتفاقية، ومشروع برنامج وطني استعجالي لمكافحة الأسلحة الكيماوية.

وذكر بن عيسى أن المغرب قدم في يوليوز 2006 ونهاية مارس 2007 اقتراحات للتعاون ومساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن خبيرا بالمنظمة حل بالرباط ما بين 29 و31 ماي الماضي، لبحث هذه الاقتراحات مع السلطات المغربية المختصة.

---