بلغ عدد الأحداث بالمفهوم الجنائي، أو الأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، القابعين بالسجون المغربية 3969 سجينا، من ضمنهم 900 حدث تقل أعمارهم عن 18 سنة، حسب الإحصائيات المتوفرة إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية.
وقال محمد بوزوبع، وزير العدل، في رده على سؤال بمجلس المستشارين، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول موضوع »إدماج القاصرين الجانحين في المجتمع المدني« أول أمس الثلاثاء، إن السجون التي تستقبل هذه الفئة من السجناء توفر لهم أحياء مستقلة أو منفصلة كليا عن السجناء الكبار، بهدف حمايتهم، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر، وكذا بهدف مراعاة احتياجاتهم وأوضاعهم ومتطلباتهم المتصلة بالسن، والشخصية ونوع الجرم، وكذا الصحة العقلية والبدنية، وأضاف الوزير أن أغلبية الأحداث المعتقلين يوجدون بثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وهي وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين الذين لاتتعدى أعمارهم 20 سنة، بهدف إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن القانون المنظم للسجون يعزز مسألة توظيف فترة سلب الحرية بالشكل الذي يكفل تهيئ مسببات إدماج الأحداث الجانحين في المجتمع ويؤدي إلى تقليص فرص عود الأحداث إلى ارتكاب فعل إجرامي، مبرزا أن هذا القانون يُمكن الحدث من الاستفادة من أنشطة وبرامج تربوية مفيدة تروم صون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.
وذكر أن المؤسسات السجنية تولي عناية خاصة بتواصل الأحداث الجانحين مع أسرهم وأصدقائهم، من خلال تمكينهم من زيارات مباشرة منتظمة ومتكررة، والسماح لمن تتوفر فيه الشروط من الاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج لمدة 10 أيام، إذ سمح بمناسبة عيد الأضحى الأخير لـ 37 حدثا الاستفادة من هذه الرخص، إضافة إلى ملء أوقات فراغهم بمزاولتهم أنشطة رياضية وثقافية، ومتابعة التكوين المهني أو التعليم الملائم لاحتياجاتهم وقدراتهم.
وذكر أن عدد الأحداث المسجلين في الحقل التربوي برسم سنة 2006 ـ 2007 بلغ 2472، أغلبهم في التكوين المهني (1445حدثا)، ثم التعليم الأساسي (868 حدثا)، فالتعليم الثانوي (159) .