قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، إن مشروع الربط القار بين المغرب واسبانيا الذي جرى تقديمه رسميا يوم الجمعة للجنة الأوروبية، سيُحدث ثورة في المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.

وأكد غلاب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم هذا المشروع لجاك بارو، المفوض الأوروبي المكلف بالنقل، أن المغرب وإسبانيا يعملان منذ سنوات طويلة على تذليل الصعوبات التقنية لإنجاز هذا المشروع، الذي قدماه بشكل مشترك يوم الجمعة للاتحاد الأوروبي، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بعمل مؤسساتي من جانب البلدين وبتعبير قوي من لدن المغرب يترجم طموحه بالإدماج في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن إرادة المغرب لتحقيق تقدم في هذا المشروع وفي مجموع علاقاته المميزة مع الاتحاد الأوروبي تؤكد طموح المملكة للحصول على وضع متقدم داخل الاتحاد الأوروبي
وأضاف أن هذا الطموح يتمثل في جعل المغرب بلدا مندمجا بشكل كامل في الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي (تدفق الرساميل، مبادلات، حركة الأشخاص) ومرتبطا بأوروبا من خلال مشروع النفق تحت مضيق جبل طارق الذي وصل مرحلة النضج.

وأوضح غلاب أن هذا المشروع منسجم مع سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الأوروبي التي يعتبر المغرب فيها شريكا رئيسيا، مضيفا أن اللجنة الأوروبية ستعقد اجتماعا في شتنبر المقبل لتدارس هذا المشروع المشترك الذي يجسد التزامات العديد من البلدان الأعضاء في مجال التنمية المشتركة والتعاون شمال ـ جنوب والتنمية المستدامة.

حضر حفل التقديم الرسمي لمشروع الربط القار على الخصوص وزيرة التجهيز الإسبانية ماغدالينا ألفاريز، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، وسفير المغرب لدى المجموعات الأوروبية منوار عالم.

المشروع يهدف الى خلق حركية اقتصادية

يهدف مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق الذي جرى تقديمه رسميا يوم الجمعة بلوكسمبورغ إلى اللجنة الأوروبية، الى إرساء فضاء اقتصادي أورو متوسطي مندمج.

كما يهدف إلى خلق حركية اقتصادية مهمة بدول المنطقة والاستجابة لمتطلبات حركة نقل في ظروف أمنية ملائمة وفي إطار احترام البيئة.

ويوجد المشروع الذي جاء ثمرة التعاون بين المغرب وإسبانيا القائم أساسا على اتفاقيتين أبرمتا في 1980 وفي 1989، في مرحلة متقدمة اليوم.

وقد قررت الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق والشركة الإسبانية للدراسة من أجل الربط القار عبر مضيق جبل طارق، اعتماد حل تقني ملائم يتمثل في إحداث نفق يبلغ طوله37 كلم تحت مضيق جبل طارق.

وتهم الدراسات التي تعد في طور الإنجاز إعادة صياغة المشروع في ما يتعلق بالمستويات التقنية والسوسيو اقتصادية والبيئية والقانونية على ضوء المعطيات الجيولوجية الجديدة والملاحة البحرية.

والشركتان بصدد إتمام هذه الدراسات وستقدمان تقريرا للتقييم العام في 2008 للحكومتين المغربية والإسبانية.

---