دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الخميس بأكادير، المقر الجديد لمحكمة الاستئناف، الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا بقيمة 78 مليونا و411 ألفا و928 درهما.

وبعد قطع الشريط الرمزي وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المحكمة، التي شيدت على مساحة 16 ألفا و316 مترا مربعا، منها 13 ألفا و750 مغطاة، وتتضمن مكاتب وخزانة وقاعات للمرافعات وأخرى للاجتماعات ومرافق تقنية وأقساما للتوثيق.

وقدمت لجلالة الملك شروحات حول المشاريع المنجزة في مجال القضاء على مستوى مدينة أكادير، وكذا على مستوى الجهة، خلال سنة 2006، إذ جرى، في هذا الإطار، رصد اعتمادات فاقت 200 مليون درهم لبناء محاكم ابتدائية بكل من تزنيت وتارودانت وإنزكان وطان طان، وبناء مركز للتوثيق، ومحكمة تجارية بأكادير.

وبرسم السنة الجارية، جرت برمجة مشاريع تهم أساسا بناء محكمة لقضاء الأسرة بإنزكان وتهيئة المحكمة الابتدائية بطاطا وصيانة وإصلاح مركز القاضي المقيم بكل من بيوكرى وماسة وأولاد تايمة وتافنكولت وتالوين وتاغجيجت.

ويستفاد من النشاط العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن هذه المحكمة تحتل المرتبة السادسة على الصعيد الوطني من حيث عدد القضايا المسجلة، التي بلغت 15 ألفا و86 قضية، ويمارس بهذه المحكمة 31 قاضيا و8 نواب للوكيل العام للملك، و104 موظفين، من بينهم 25 بالنيابة العامة، موزعين ما بين المنتدبين القضائيين والمحررين والتقنيين وأعوان التنفيذ.

وبالمناسبة نفسها، قدمت لجلالة الملك شروحات حول البوابة القانونية والقضائية، التي أعدتها وزارة العدل على شبكة الإنترنيت، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي تشكل خدمة عمومية مرجعية في نشر المعلومة القانونية والقضائية بالمملكة.

وتتضمن هذه البوابة مختلف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والاتفاقيات الدولية والتقارير والدراسات، كما يخول هذا النظام للمستعملين الولوج إلى رصيد هائل من الوثائق يتكون من أكثر من خمسة آلاف صفحة.

وجرت هيكلة هذه البوابة وفق قاعدة بيانات بحسب طبيعة الوثيقة وشكلها وموضوعها، وهو ما يمكن من نشر متميز للمعلومة القانونية والقضائية.

كما قدمت لصاحب الجلالة بيانات حول نظام تدبير القضايا، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين النظام القضائي من أجل حل الخلافات بشفافية ونزاهة وفعالية.

ويعكس تدشين جلالة الملك لمحكمة الاستئناف بأكادير، الاهتمام الذي يوليه جلالته لقطاع العدل، وحرص جلالته على الارتقاء بالقضاء إلى مستوى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان، وإحكام الرقابة على الالتزامات والمعاملات في جميع المجالات، وتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة لإشاعة العدل بين الناس.

وفي أعقاب ذلك، قدم وزير العدل، محمد بوزوبع، لجلالة الملك عددا من إصدارات الوزارة، موزعة ما بين النصوص القانونية والدلائل التطبيقية والأيام الدراسية والمجلات.

وكان جلالة الملك استعرض لدى وصوله تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد بوزوبع، وزير العدل، ورشيد الفيلالي، والي جهة سوس ماسة درعة، وعزيز أخنوش، رئيس مجلس الجهة، وقائد الموقع العسكري.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك رئيس مجلس العمالة، ورئيس الجماعة الحضرية، والكاتب العام لوزارة العدل، وممثلو الإدارة المركزية للوزارة، ورئيس محكمة الاستئناف بأكادير، والوكيل العام للملك بها، والهيئة القضائية.

---