قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية مواصلة احتجاجها على"تردي الأوضاع الاجتماعية بقطاع الجماعات المحلية"، بخوض سلسلة من الإضرابات الجديدة حددتها في 48 ساعة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وثلاثة أيام ابتداء من 27 من الشهر الجاري.

وأفاد بلاغ للمنظمة توصلت"المغربية" بنسخة منه، أن حركتها الاحتجاجية تأتي في إطار إدانتها »للسياسة الحكومية المتسمة بالتمييز والتفاضل بين شغيلة الجماعات المحلية وبين باقي موظفي القطاعات".

ويأتي هذا القرار على إثر اجتماع المكتب الوطني للمنظمة، يوم 25 ماي بفاس، إذ عاين هذا الأخير استمرار المسؤولين "تجاهل الملف المطلبي لنساء ورجال الجماعات المحلية وإغلاقها لباب الحوار مع شغيلة القطاع التي تزداد معاناتها مع الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية التي تضرب في العمق قدرتهم الشرائية".

وأثنى المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خلال اجتماعه على"نجاح محطات الإضرابات الوطنية التي دعت إليها المنظمة أيام 10 و11، و24 و25 من شهر ماي المنصرم، والتجاوب المستمر للشغيلة الجماعية، كإشارة منها على تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة وكرد منها على الاتفاقات الفوقية التي لا تلزم إلا أصحابها".

وتطرق المكتب الوطني بوجه خاص إلى الحالة المتردية التي يوجد عليها العاملون بقطاع الجماعات المحلية، وبالمجالس الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجموعات الحضرية ومجالس الجهات والعمالات والولايات والباشويات، من جراء سياسة الحكومة القاضية بالتمييز والتفاضل بينهم وبين باقي القطاعات، وهو ما يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين الموظفين، منددا باستمرار الحكومة ووزارة الداخلية في تنكرها لإحدى أهم فئة من موظفي الدولة التي يرجع إليها الفضل في وضع اللبنات الأولى لإرساء أسس اللامركزية والديمقراطية المحلية، باعتبارهم الرافعة الصلبة والحلقة الرئيسية في المسلسل التنموي لبلادنا وركيزة أساسية لبناء مغرب المستقبل.

وتنتظر شغيلة الجماعات المحلية من الحكومة المغربية أن تتجاوب مع مطالبها وتنفيذ اتفاق فاتح يوليوز 2002 والتراجع عن إلغاء التعويض الخاص المقدر بـ 270 درهما، كلف الجماعات المحلية كمرفق عام وحيوي أياما عدة بل شهورا من الإضرابات عن العمل.

كما استعرض المكتب الوطني الهجوم على الحريات النقابية بقطاع الجماعات المحلية، إذ مازالت العديد من المكاتب النقابية لم تتوصل لحد الآن بوصولات إيداع ملفاتها القانونية رغم مراسلات المكتب الوطني للمنظمة والاتحادات النقابية المحلية.

وفي إطار المضايقات نفسها، أقدمت بعض المجالس المعزولة على توجيه استفسارات حول الغياب بدون مبرر، علما أن الأمر يتعلق بتنفيذهم لقرارات الإضرابات التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية.

وأضاف البلاغ أن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، تحمل الحكومة مسؤولية تهميشها لملف الجماعات المحلية والاستمرار في إغلاق باب الحوار وتجاهل الملف المطلبي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية.

كما أنها تحتج بقوة على التعتيم "اللامبرر"، الذي يمارسه الإعلام الرسمي في حق المحطات النضالية لشغيلة الجماعات المحلية، وتـدق ناقوس الخطر تجاه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية بقطاع الجماعات المحلية، وتجدد دعوتها على ضرورة تكثيف الجهود ورص الصفوف من أجل بناء حركة نقابية كفاحية حقيقية، وتأهيلها بهدف مواجهة مختلف التحديات المطروحة والتصدي بكل حزم ومسؤولية لأعداء الشغيلة الجماعية.

---