وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية ودار الصانع من جهة و24 غرفة للصناعة التقليدية من جهة أخرى، صباح أمس الثلاثاء بالرباط اتفاقية إطار- شراكة من أجل الدعم التجاري للصناع الفرادى.

وقال عادل الدويري، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي "إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية في أفق 2015 وبالخصوص في ما يتعلق بتدعيم الصانع الفردي الذي يعتبر »الركيزة الأساسية للصناعة التقليدية".

وأكد الدويري أن عملية دعم الصناع التقليديين تهدف إلى زيادة دخلهم من خلال إنشاء جيل جديد من قرى الصناعة التقليدية، وإعطائهم نماذج وتصميمات جديدة معفاة من كل الواجبات، مضيفا أن الحلول التمويلية الجديدة لمنتوجاتهم والتغطية الصحية المتماشية مع وضعيتهم ستمكنهم من تحسين ظروف عيشهم.

وذكر بالمناسبة أن "رؤية 2015 للصناعة التقليدية" حددت أربعة أهداف أساسية وهي : إحداث مناصب شغل، رفع حجم المعاملات، إحداث مقاولات وتحسين مداخيل الصناع وظروف عملهم .

ومن جهته، أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أنه وفقا للشروط والمعايير المسطرة في هذه الاتفاقية، تقوم دار الصانع بتمويل المعارض الجهوية للصناعة التقليدية والسهر على تنظيم هذه التظاهرات.

وسيجري انجاز هذه المعارض الجهوية من طرف غرف الصناعة التقليدية بتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعة التقليدية، التي تهدف بالأساس الى التعريف بمنتوج الصانع الفردي لدى الزبناء المحليين وكذا المستهلكين الوطنيين والسياح.

وللإشارة، فقد جرى تقييم الميزانية العامة الضرورية لتنفيذ استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين 2007 و 2015 في حدود 2,8 مليار درهم، وهو ما يوافق الميزانية المرصودة من طرف الدولة من خلال مؤسساتها.

وسيتم تمويل هذه الميزانية من طرف قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ودار الصانع وغرف الصناعة التقليدية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

---