حرص كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، على الحضور إلى الدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، لترؤس اجتماع مع سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية، بمقر ولاية الدارالبيضاء، في محاولة لامتصاص غضب مهنيي النقل بالبيضاء.

الذين يعتبرون الشرارة الأساسية لحركة الإضرابات في القطاع برمته، والتي تنتقل شظاياها لتصيب مختلف أرجاء البلاد .

وانعقد اللقاء، الذي حضره محمد القباج، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وممثلون عن الوزارة الأولى، وعدد من الوزارات والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن قطاع النقل الطرقي، بهدف تقديم النتائج، التي أسفرت عنها الاجتماعات حول مدونة السير، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 أبريل المنصرم، و31 ماي المنصرم. وقال عبد الرحمان الشافعي، منسق اللجنة الوطنية المكلفة بقطاع النقل، في تصريح ل"المغربية" إن أهم ما انبثق عن اللقاءات "تقديم مقترحات تتعلق بإلغاء بعض العقوبات الحبسية، وإلغاء الغرامات المالية المتعلقة بمخالفات السير، التي جاءت في المشروع الجديد لمدونة السير، والاحتفاظ بالغرامات التي ينص عليها القانون الحالي".

وأضاف الشافعي أنه جرى أيضا اقتراح"خلق نظام المحروقات المهنية للسائقين، وصندوق لدعم القطاع ممول من المداخيل الضريبية التي يدرها القطاع، والإعفاء من الواجب الجمركي بالنسبة إلى سيارات النقل وقطع الغيار، وتمثيل سائق سيارة الأجرة داخل الغرف المهنية". من جهته، قال عبد الكريم الشرقاوي، عضو نقابة سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"المغربية"، إن المهنيين "قدموا اقتراحات تتعلق بتعديل بعض النقط التي تضمنها مشروع مدونة السير، خاصة تعديل العقوبات الحبسية، والاحتفاظ بالغرامات المالية الحالية، وإلغاء السحب النهائي لرخصة السياقة، وتأمين السائق على غرار باقي الركاب".

وأبرز الشرقاوي أن المهنيين تلقوا وعودا شفوية من وزير التجهيز والنقل بدراسة هذه المقترحات، مشيرا إلى أنه من بين الوعود أيضا تأطير مهنة السائق بخلق قانون من طرف وزارة العدل ينظم قطاع النقل الطرقي. وعلق مصطفى الكيحل، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، على هذا اللقاء بالقول »إننا أبلغنا من طرف المسؤولين خلال لقاء يوم 4 يونيو بالدارالبيضاء، بأنه علينا انتظار الرد الحكومي على المقترحات التي وجهتها هيئات نقابية وجمعوية لقطاع النقل، دون تسطير مشروع يتضمن كل القضايا الاجتماعية والمهنية والتقنية«. وخلال اللقاء، أكد المختار البقالي القاسمي، عامل مدير الشؤون العامة لدى ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، أن لجنة مشروع مدونة السير المنبثقة عن لجنة التنسيق الوطنية للنقل، تقدمت بمجموعة من التعديلات المقترحة على مشروع مدونة السير.

وأشار البقالي، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن اللجن المعتمدة لتأهيل المهنة اقترحت وضع إطار قانوني من أجل تنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية والمستغل، مع العمل على هيكلة القطاع بشكل يخول لمهنيي القطاع التمثيلية بالغرف المهنية والاستفادة من مختلف المبادرات الاجتماعية، مذكرا باقتراح مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمهنيين والمتعلقة بالجانب الصحي، وإعفاء السائق من أداء واجب الانخراط بالصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والمطالبة بإحداث صندوق خاص لتمويل السكن، مع العمل على تبسيط المساطر المتعلقة بمنح قروض السكن.

---