طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بـ"تنفيذ وأجرأة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية الصادر بالجريدة الرسمية، وتعميمه على المراكز والمستوصفات الصحية".

ودعا المكتب، خلال اجتماعه العادي السبت الماضي، إلى "الإسراع بأجرأة البند التاسع من الاتفاق المتعلق بخريجي مدرسة الأطر الصحية لسنوات 92 و93 و94 و95، بإعداد مرسوم تعديلي يمنح بموجبه للمعنيين بالأمر 5 سنوات كأقدمية، والاستفادة الاستثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم الشروط النظامية للترقي، دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المائوية المنصوص عليها في مرسوم الترقية".

وأفاد بلاغ للمكتب، توصلت »المغربية« بنسخة منه، أن الاجتماع"تدارس العديد من الملفات النقابية والاجتماعية بقطاع الصحة، ووقف على مختلف مظاهر الاختلالات والنواقص التي مازالت تقف في وجه تطوره وتنميته، وتأثير ذلك على أداء ومردودية الممرضين والممرضات والقابلات والتقنيين الصحيين بمختلف تخصصاتهم".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن المجتمعين استحضروا كذلك الأوضاع المزرية التي تشهدها المستشفيات العمومية والوحدات الصحية الوقائية، التي وصفها "بتدني خطير لجودة الخدمات وسلامتها نتيجة قلة التجهيزات وندرة الأدوية الأساسية وضعف الموارد والإمكانيات البشرية المرصودة لهذا المجال الاجتماعي، وخاصة العجز الكبير في الأطر التمريضية الذي فاق 15000 ممرض وممرضة، مقابل استمرار بطالة خريجي معاهد تكوين الممرضين".

وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات بـ "إدماج حاملي الإجازة في السلالم المناسبة، وتوظيف الممرضين والممرضات العاطلين للتخفيف من الخصاص المهول الذي تعانيه كل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية".

وزاد موضحا "نطالب كذلك باحترام الحق في الصحة لكل المواطنين ومجانية العلاج لذوي الدخل المحدود والفقراء، وإلغاء الأداء المسبق للمؤمنين لدى صناديق التأمين الإجباري والتعاضديات".

وشدد المصدر ذاته أيضا على ضرورة "التدخل لدى الأمانة العامة للحكومة لبرمجة مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة التمريض والمهن شبه الطبية وعرضه على أنظار المجلس الحكومي والوزاري قصد المصادقة، ومراجعة نظام الترقية الداخلية للممرضين والممرضات على أساس رفع النسبة المؤدية إلى الترقي عن طريق الاختيار إلى 33 في المائة، واعتماد أربع سنوات كأقدمية لاجتياز المباراة المهنية".

ومن بين المطالب التي اعتبرها الممرضون أساسية نجد أيضا »تمكين الممرضين والممرضات المجازين من الدولة من الترقي إلى درجة "خارج السلم"، وتنظيم حركة انتقالية استثنائية للممرضين والممرضات ذوي الملفات الاجتماعية والالتحاق بالأزواج، وتحسين شروط وظروف العمل المهنية داخل المستشفيات والمراكز الصحية لتمكين الأطر التمريضية من أداء واجباتهم المهنية والاجتماعية والإنسانية بفعالية وجودة".

---