بدأ تجمع"الساحل والصحراء"أشغاله أمس بمدينة سرت على مستوى الخبراء لدراسة عدد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية قبل عرضها على الدورة العادية للمجلس التنفيذي (الخامسة عشرة)، التي ستحتضنها المدينة يومي 30 و31 ماي الجاري.

وقال محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لـ"المغربية"إن تجمع "الساحل والصحراء"استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يثبت وجوده في الفضاء الإفريقي كمنظمة تجمعها عدة روابط حضارية وسياسية، وكذلك اقتصادية.

وأضاف أن مجموعة مشاريع في طريقها نحو التنفيذ، وفي مقدمتها تأسيس بنك يضم الدول الأعضاء في التجمع، وإنشاء سوق للتبادل الحر تضمن حرية تنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالبنية التحتية في مجالات الإسكان والتعمير وتتكفل بمعالجة المشاكل الناجمة عن ندرة المياه والتصحر .

وقال بن عيسى : "نأمل أن تسير هذه المنظمة قدما وبشكل حثيث لتحقيق أهداف طالما شكلت حلم البلدان والشعوب الإفريقية".

وفي إطار تقييمه لدور المغرب، الذي انضم إلى هذه المنظمة عام 2001، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن التحاق المغرب بتجمع »الساحل والصحراء« خطوة اعتبرها الأفارقة طبيعية وشرعية، بل أكثر من ذلك تعتبر الدول الأعضاء انضمام المغرب إلى هذا التجمع مسألة أساسية وحيوية لإغناء العمل الإفريقي وتجاوز كثير من الصعوبات القائمة
نظرا لما يتوفر عليه المغرب من تجربة طويلة في الاهتمام بالقضايا الإفريقية والدفاع عنها في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال بن عيسى : "إن المغرب يتمتع بمكانة مرموقة في التجمع، وكثير من الدول تعتبر حضوره الإفريقي أمرا ضروريا".

وزاد قائلا : "إن المغرب يعمل جاهدا في إطار تجمع الساحل والصحراء، من أجل تحقيق مزيد من الأهداف التي تعزز موقع هذه المنظمة في الفضاء الإفريقي".

ويشارك المغرب بوفد يضم مسؤولين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارتي التجارة الخارجية والفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري إلى جانب وفود كل جمهوريتي غينيا كوناكري وجزر القمر كمراقبين.

ويناقش اجتماع سرت مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة وحرية تنقل الأفراد، بالإضافة إلى استعراض البنية الريفية وإدارة الموارد الطبيعية وإنشاء الهيئة العليا لتنمية الصحراء وبناء الحزام الأخضر الكبير.

وتجري متابعة خطط تطوير النقل وقطاع التعدين والطاقة ومشروع اتفاقية مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع اتفاقية بشأن إنشاء الهيئة العليا للمياه ومشروع اتفاقية بشأن إنشاء الهيئة العليا للزراعة.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب انضم إلى تجمع الساحل والصحراء في سنة 2001 .

وكانت هذه المنظمة تأسست بمبادرة من الزعيم الليبي معمر القذافي في(02-4-1998)بطرابلس إثر مؤتمرالقمة الذي شارك فيه رؤساء دول كل من : مالي وتشاد والنيجر والسودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو .

ويسعى تجمع دول "س ص" إلى إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقا لاستراتيجية تنفـذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة
وإزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع وإقرار تنمية مستدامة في المجالات السوسيو اقتصادية كالصحة والتعليم والتشيغل.

---