قرر المكتب النقابي للنقابة الوطنية للبيئة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، خوض اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، يوم الخميس المقبل، احتجاجا على ما أسماه"غياب المسؤولية والجدية في تعاطي الإدارة مع المطالب الملحة والمشروعة لموظف

ودعا المكتب النقابي، في بلاغ له، توصلت"المغربية"بنسخة منه،"الوزير محمد اليازغي إلى عقد لقاء آني مع المكتب النقابي للبيئة التابع للاتحاد المغربي للشغل لحل المشاكل العالقة"، موضحا أن قطاع البيئة "عرف تأزما منذ إلحاقه بقطاع إعداد التراب الوطني" .

وبعد أن أبرز أن اللقاءات التي جرى عقدها مع المسؤولين الإداريين وعلى رأسهم الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والأسئلة البرلمانية التي جرى توجيهها للوزير والوقفات الاحتجاجية التي نظمت، لم تجد نفعا، أبرز البلاغ المذكور أن "النقابة قررت استئناف برنامجها النضالي بالدخول في اعتصام".

وقال البلاغ ذاته إن هذا الاعتصام يأتي "كذلك من أجل وضع حد للحيف الذي طال موظفي قطاع البيئة واستمرار التعاطي بسلبية مع مطالبهم المشروعة، وردا على نهج الوصيين الحاليين على قطاع البيئة المرتكز على سياسة الهروب إلى الأمام وتجاوز الهيئات المخول لها دستوريا وقانونا التمثيل والدفاع عن مطالب الموظفين المتمثلة في التنظيمات النقابية".

ومن بين المطالب الملحة والآنية لشغيلة قطاع البيئة، حسب البلاغ نفسه، "تعيين الكاتب العام لقطاع البيئة، الذي ما زال منصبه شاغرا منذ سنة 2004، وكذا تعيين رئيس قسم الميزانية والموارد البشرية ورئيس مصلحة الموظفين بقطاع البيئة، والإشراك الفعلي لموظفي البيئة في التظاهرات والندوات الوطنية والدولية، التي تتعلق بمهام قطاع البيئة، وفتح تحقيق عاجل حول ما نشرته بعض الصحف الوطنية وما يروج داخل الوزارة بخصوص التلاعب بالمال العام وبعض الصفقات المشبوهة، التي قامت بها الإدارة، ووضع حد للتعيينات المشبوهة في مناصب المسؤولية خارج الهيكلة التنظيمية القانونية وخاصة بقطاع إعداد التراب الوطني، نظرا لما يترتب عنه من استنزاف للموارد المالية المخصصة لقطاع البيئة.

وذكر البلاغ عينه أن من بين المطالب التي تتعلق بتحسين الوضعية المادية للموظفين وظروف العمل"فتح تحقيق آني حول التجاوزات التي شابت عملية تنقيط الموظفين لسنة 2006، وإجراء مباريات و امتحانات الكفاءة المهنية للترقية في الدرجة طبقا للقوانين المنظمة لذلك وعلى غرار ما تقوم به باقي الإدارات العمومية، وخاصة الترقي من درجة مهندس التطبيق إلى مهندس الدولة، وإيجاد حل منصف وعاجل لحاملي شهادات التأهيل المهني والتقني والإجازة، والتسوية العاجلة للوضعية الإدارية لبعض الأعوان العموميين من الصنف الثالث الذين اجتازوا بنجاح مباراة الكفاءة المهنية، وصرف التعويضات الجزافية الاستثنائية لسنة 2006 بالنسبة إلى الأطر على غرار باقي الفئات، والزيادة في التعويضات الجزافية لجميع الفئات، والزيادة في التعويضات الجزافية للمكلفين بالقسم الهاتفي و لكاتبات رؤساء الأقسام.".

---