تعتزم الإدارة المركزية للتعاون الوطني ترسيم 3624 عونا، يعملون مؤطرين ومربين ومكونين بمراكز التربية والتكوين، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ورياض الأطفال.

وذكر مصدر مأذون بإدارة التعاون الوطني، في إفادة لـ »المغربية«، أن هذه الفئة تستفيد منذ سنة 2002 من التعويضات العائلية والتغطية الصحية، علاوة على التقاعد في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مشيرا إلى أن من بين النقط المدرجة في جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، التي جرت تحت رئاسة الوزير الأول، موضوع هذه الفئة، وهو ما أفضى إلى إيجاد تسوية إدارية ومالية بترسيمها.

وأبرز أن الحكومة عبرت عن ذلك صراحة في خطاب وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح ماي.

وأوضح المصدر ذاته أن التعاون الوطني أحدث على شكل مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب ظهير شريف تحت رقم 1-57-099، ثم حول إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

وأفاد أن التعاون الوطني أنيطت به مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات، على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع والأسرة.

كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز، التي تسهل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العملية للفئات المعوزة.

وأوضح أن التعاون الوطني يراقب الجمعيات الاجتماعية للإسعاف والإحسان التي تستفيد من إعانته المالية
ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية، و كذا في التدابير العامة أوالخاصة التي تهم التضامن والتعاون، إلى جانب مساهمته في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.

وأبرز المصدر المسؤول أن سنة 2005 تعتبر سنة التحول التي شهدتها المؤسسة، معتبرا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005 بمثابة القاطرة، التي أعطت للتعاون الوطني دفعة وشحنة قويتين، مكنتاها من لعب دور أساسي إن على المستوى المحلي أوالإقليمي أوالجهوي أوالوطني خاصة في برنامح محاربة الهشاشة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة التعاون الوطني تسعى بشكل حثيث نحو تحسين أساليب ومناهج استهداف الفئات المستفيدة من خدماتها، وكذا الأساليب الملائمة، إذ جرى توسيع مجالات التشاور والشراكة، مع كافة المتدخلين الاجتماعيين من مجتمع مدني وقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات محلية وفاعلين اقتصاديين ومحسنين ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، في إطار اتفاقيات للشراكة بالأهداف.

وتطبيقا للهدف الاستراتيجي الرامي إلى اعتماد مقاربة جودة خدمات المراكز والمؤسسات والبرامج ونهج أسلوب الحكامة الرشيدة الرامية لتخليق ممارسة الشأن الاجتماعي، يضيف المصدر عينه، عملت المؤسسة على ترسيم هندسة اجتماعية مدعمة بآليات للدعم تندرج في سياق ظرفية وطنية تتميز بانخراط كافة فعاليات المجتمع في ورش التضامن والنهوض بالعمل الاجتماعي عامة، كما تنخرط في الوقت ذاته في تأثيرات كل من العولمة والمؤتمرات العالمية والتزامات المغرب الدولية، وكذا الأوليات الوطنية واستراتيجية القطب الاجتماعي للحكومة.

إضافة إلى متطلبات تأهيل المؤسسات والبرامج الاجتماعية باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة من تحديث وعصرنة لطرق التدبير وشفافية وتخليق والتحكم في تقنيات التحليل والتتبع والتقييم والافتحاص.

وأوضح المصدر، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، أصبحت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتضن الأطفال الأيتام والمشردين أوفي وضعية صعبة أو الأشخاص المسنين الذين لاعائل لهم، تتوفر على إطار قانوني يحدد شروط ومعايير إحداثها وتدبير شؤونها، وذلك من خلال صدور القانون 14.05 بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006، الذي يعد أول مرجع قانوني متكامل لتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية في بلادنا.

---