قررت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض وقفة، غدا الخميس، أمام الإدارة المركزية للصندوق في الرباط، احتجاجا على عدم استجابة الإدارة إلى مطالبهم، التي وصفوها بـ "المشروعة والعادلة".

وأكدت النقابة، في بلاغ حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن هذه الوقفة، التي ستنطلق ابتداء من التاسعة صباحا، ستكون مصحوبة بحمل الشارة بالنسبة إلى المستخدمين العاملين بكل من نقط التسيير في الدارالبيضاء والملحقين بالتعاضديات ونقط التسيير بالمستشفى العسكري والشيخ زايد وابن سينا .

ودعت النقابة إلى"تلبية مطالب مستخدمي الصندوق الملحة والمستعجلة، وتحسين ظروف عملهم، والكف عن التراجع عن مكتسباتهم، وتحفيزهم للرفع من مردودية القطاع«
كما طالبت الجهات الوصية بالتدخل للإشراف على تفاوض يفضي إلى حل النزاع صونا للمصلحة العامة، مضيفة أن »هذه الحركة تعبير صارخ عن الرفض التام للتردي المادي والمعنوي لأوضاعنا ودفاعا عن حقنا في العيش الكريم".

وترتكز مطالب المحتجين على "إقرار قانون للمستخدمين، وإشراك ممثلي المستخدمين والنقابيين في التداول حوله،، وتسوية الوضعية الإدارية لكافة العاملين بالصندوق، وبعدم التراجع عن المكاسب والحفاظ على المكتسبات السابقة، كتوفير النقل الجماعي، وتحسين شروط وظروف العمل، وصيانة كرامة وإنسانية العاملين".

وذكر المحتجون أنهم تحملوا الكثير لـ"بناء القطاع التعاضدي وضمان استمرار أدائه ورفع مردوديته خدمة لمصلحة المؤمنين، غير أن كل هذه الجهود قوبلت بوضعية إدارية مزرية، والتنكر لمطالبنا المشروعة، والإجهاز على مكاسبنا، وتغييب نقابتنا في حل قضايا المستخدمين، في حين يراكم المحظوظون في قطاعنا، الامتيازات المادية والمعنوية والاجتماعية وغيرها".

وحملت النقابة مسؤولية التوتر إلى الإدارة، مؤكدة استمرارها "في الإجهاز على مكتسبات المستخدمين، وعدم التزامها بنتائج الحوار الذي جعلت منه مجرد واجهة لربح الوقت، وتيئيس المستخدمين وتخويفهم والانتقام الجماعي منهم".

وشددت على ضرورة "مواجهة كل المؤامرات والمخططات الهادفة إلى تجريد المستخدمين من كل وسائل الدفاع عن مطالبهم، والمشاركة في الحركة الاحتجاجية بحماس"، داعية المحتجين إلى "التنديد بالتردي المادي والمعنوي الحاصل بالصندوق والناتج عن التسويف والتماطل في الاستجابة لمطالب المستخدمين، وفي محاولة تحميلهم مسؤولية الأزمة".

وأعلنت النقابة عن رفضها كل الإجراءات التي"أجهزت وتجهز على مكتسبات المستخدمين وتأثيرها السلبي على مسارهم المهني وظروف عملهم".

وطالبت بـ"الكف عن إغراق مؤسسة الصندوق بالمتعاقدين والملحقين، وسن سياسة واضحة لتوظيف الكفاءات وإخضاعها لمراحل التدريب، وفق ما ينص عليه القانون، وعدم الجز بها في مناصب حساسة حتى تنضج وتستوفي الشروط القانونية للأقدمية تجنبا للاستفزاز وخلق التوترات بين المستخدمين".

كما دعت إلى"مراجعة المسار المهني للمرسمين الجدد، لأن هذه الفئة ساهمت في عملية الإنتاج بكفاءة عالية، وهي الأكثر تضررا وحيفا لضياع سنوات من أقدميتها" بالإضافة إلى "توفير وسائل النقل الجماعية، وتحسين ظروف العمل، واعتماد مبدأ التسبيق على الرخص المرضية، وتنظيم امتحانات داخلية، وصرف الأجور والمنح والساعات الإضافية في انتظامية وكان مستخدمو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نفذوا، في الأسبوع الثاني من ماي الجاري، وقفة احتجاجية بهدف إيصال أصواتهم للجهات المعنية لتعمل على تحقيق مطالبهم و"الحفاظ على مكاسبهم التي يجري الإجهاز عليها".

---