تعتزم السلطات العمومية تخفيض 14 ألف مستخدم جماعي، عن طريق تطبيق تجربة المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية في قطاع الجماعات المحلية، خلال السنة المقبلة.

إذ يهدف المشروع، الذي تتبناه وزارة الداخلية، إلى تخفيض عدد الموظفين بنسبة 10 في المائة، من أصل 140 ألف مستخدم بالجماعات المحلية، الموزعة على 1600 جماعة، بمختلف التراب الوطني.

مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الموجود على مستوى الجماعات المحلية، خاصة على مستوى الموارد البشرية، إذ ستجري دراسة كل حالة على حدة.

وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن التعويضات ستكون مثل تلك المعتمدة في المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية.

ويناهز الغلاف المالي المخصص للعملية مليار درهم غير أن إشكالية التمويل تبقى واردة
لأن تعويضات المغادرة ستكون من الميزانية الجماعية، كما أن الجماعات القروية لا تتوفر على الإمكانيات والموارد المالية اللازمة.

واستدرك المصدر قائلا إن "الجماعات المحلية بمقدورها الاقتراض من صندوق التجهيز للجماعات، إضافة إلى أن وزارة الداخلية ستساهم في هذا الغلاف وبما أن العملية لن تنطلق إلا في غضون السنة المقبلة، فهناك الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب إشكالية التمويل".

واستبعد المصدر المذكور أي إقصاء لجماعة من الجماعات، لكنه أوضح أن الأمر متروك لاختيار كل جماعة والاعتمادات المالية المتوفرة لديها.

ولمعرفة أهمية العملية، علق المصدر، أنه، يجب معرفة أن نفقات الموظفين في ميزانية الجماعات المحلية تشكل 56 في المائة، (73 في المائة في الجماعات القروية)، أي 6 ملايير درهم.

وتستحوذ الموارد المالية للمدن الـ 14 على 62 في المائة من مجموع عائدات الجماعات الحضرية (أي 5558 مليون درهم).

وحسب دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أنجزت بتعاون مع وزارة المالية حول الإمكانيات المتاحة لتعبئة التمويل الضروري لتحقيق أهداف الألفية التنموية، فإن الفائض في عدد الموظفين بالجماعات المحلية يشكل الثلثين من مجموع العاملين، أما معدل التأطير فيشكل 8 في المائة مقابل 54 في المائة في الوظيفة العمومية.

ولهذا فإن المشروع يستهدف الموظفين من السلالم الدنيا الموضوع يخضع لدراسة من جميع جوانبه لتفادي الوقوع في الأخطاء، التي وقعت فيها الوزارات الأخرى في عملية المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية، خاصة إفراغ العديد من الإدارات العمومية من الأطر، وهو الشيء الذي يجري الحرص على تفاديه في عملية المغادرة الطوعية، التي ستهم الجماعات المحلية، والحفاظ على حد أدنى من الأطر الضامنة لخدمات عمومية في المستوى المطلوب، على حد قول المصدر.

---