قال مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والتكوين المهني، إنه سيجري إطلاق أزيد من 7000 مشروع خلال السنة الجارية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأكد المنصوري في لقاء حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أنه جرى إطلاق 2000 مشروع خلال هذه السنة، مضيفا بأن هذا الرقم سيتعزز ليصل إلى 7000 مشروع، بعد مصادقة اللجان الجهوية والإقليمية للتنمية البشرية على هذه المشاريع.

وبعد أن ذكر بأن السنة الماضية عرفت برمجة أكثر من 6 آلاف و100 مشروع، بكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليار درهم، أشار إلى أنه جرى إنجاز مشاريع محاربة الهشاشة بفضل الإشراف الشخصي والتتبع الميداني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعتبر محفزا على بذل المزيد من الجهود بهدف تحسين مستوى مؤشرات التنمية الاجتماعية ببلادنا.

وأشاد المنصوري بالصدى الدولي الذي خلفته التجربة الوطنية في مجال التنمية البشرية، إذ أصبحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مثالا يحتذى لمحاربة الفقر والتهميش، مبرزا في الوقت نفسه المراحل التي جرى قطعها في تنفيذ هذا"الورش المجتمعي".

ودعا في هذا السياق إلى القيام »بتشخيص موضوعي« لتحسين الأداء والاستجابة للحاجات الملحة للفئات المعوزة بالسرعة والنجاعة المطلوبة.

وشدد المنصوري على أهمية مضاعفة الجهود في التقائية عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي تدخلات مختلف الفاعلين، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز برامج التكوين لسد الخصاص الحاصل في مجال الهندسة الاجتماعية، وكذا سن سياسة تواصلية للقرب.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مدعوة إلى تحقيق تكامل بين برامجها وتدخلاتها التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار مخطط وطني لتحقيق تقارب ناجح، مدافعا عن مسألة العمل على تنفيذ توصيات اللقاء المنظم في جهة تادلة-أزيلال.

وأضاف الوزير أن هذه الأطراف مدعوة كذلك إلى إقامة برامج مندمجة لفائدة المناطق غير المستفيدة، وبالخصوص الجماعات القروية المستهدفة، بهدف تدعيم البنيات التحتية الأساسية وتقديم مساعدات اجتماعية تتسم بالقرب، في إطار مقاربة شاملة توفر ظروفا تساعد على خلق ديناميكية اقتصادية محلية.

ودعا المنصوري كذلك إلى تكثيف المجهودات بهدف تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، اعتبارا للدور الذي تلعبه في النهوض بالعمل الاجتماعي، والرفع من الإمكانيات التي يتوفر عليها المواطن المغربي من قدرة على التكفل الذاتي وهو ما يستدعي العمل على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين الدولة والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.

وأكد الوزير على أنه حان الوقت لإقامة شبكة وطنية لتبادل التجارب الناجحة في أفق تفعيل إمكانات تدبير مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى اعتماد برنامج لتواصل القرب للتحسيس بأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جهة أخرى، نوه الوزير بالانخراط الشامل لمختلف مكونات المجتمع المغربي لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

من جانبها، أكدت ياسمينة بادو، كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من المنتديات الوطنية تنظم في عمالتي وادي الذهب وسطات وإقليمي أكادير-ايداوتانا ومكناس، احتفالا بالذكرى الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأضافت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر أداة مهمة لتحسين مؤشرات التنمية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددة على ضرورة تكثيف المشاريع في هذا المجال.

من جهته، أكد حسن أوريد والي جهة مكناس- تافيلالت أن المشاريع التي جرى إطلاقها في إطار البرنامج الاستعجالي لسنة 2005، تروم النهوض بالمبادرات التي لها أهداف واضحة حول ظروف عيش السكان وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل.

وبعدما وصف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ "الثورة"، شدد أوريد على ضرورة دعم هذه المشاريع، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ "سياسة طويلة الأمد ولا تتعلق بما هو ظرفي"
وهمت هذه المنتديات، التي تنظمها لجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, المنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني وممثلي الإدارات العمومية العضو باللجان الإقليمية والجهوية للتنمية البشرية.

---