عادت أجواء اعتداءات 16 ماي الإرهابية، التي استهدفت خمسة مواقع في بالدار البيضاء، وملفات المعتقلين السابقين في غوانتنامو لتخيما من جديد على غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في الرباط، بمدينة سلا.

ففيما فتح قاضي التحقيق ملفات خمسة متهمين انضافوا إلى لائحة المشتبه بتورطهم في الأحداث المذكورة، ضرب موعدا، الخميس المقبل، للظنين (محمد ب)، الذي كان معتقلا بالقاعدة الأميركية في خليج كوبا، للنظر في قضيته .

وجاء كشف مخابئ المشتبه بهم الخمسة، الذين يتحدرون من مدينة الدار البيضاء، بعد تحريات دامت سنوات، أي منذ وقوع الاعتداءات في 2003، قبل أن ترصد المصالح الأمنية تحركاتهم وتلقي عليهم القبض دفعة واحدة.

وبعد تحقيقات معمقة، أحيل الأظناء على قاضي التحقيق، الذي استمع في نهاية الأسبوع إلى أقوالهم، إثر متابعتهم بتهم "المس بسلامة الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية مسلحة من أجل إعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب العمدي بواسطة المتفجرات، وحيازة وصنع المتفجرات وعدم التبليغ".

وفي نهاية الاستنطاق الابتدائي، أمر القاضي بإيداع المتهمين الخمسة بالسجن المحلي بسلا ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار مواصلة التحقيق معهم حول حجم تورطهم في هذه الاعتداءات، التي أدت إلى مقتل41 شخصا، من بينهم 13 انتحاريا يحملون الجنسية المغربية، وثمانية أجانب، كما أصيب حوالي مائة شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

أما بخصوص قضية المعتقل السابق بغوانتنامو، فأجلت استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم يرمي إلى منحه مهلة لإعداد الدفاع.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أصدرت، في نونبر من السنة الماضية، حكما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق المتهم، الذي استأنف الحكم الابتدائي الجنائي بعد إدانته بارتكابه جرائم "الانضمام إلى عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وتقديم المساعدة وعدم التبليغ عن جرائم تمس سلامة الدولة".

ولم تقتصر لائحة القضايا المعروضة على المحكمة، في نهاية الأسبوع، على هذين الملفين، بل كان قاضي التحقيق على موعد أيضا مع مجموعة مكونة من 29 شخصا، أحيلت عليه من الوكيل العام باستئنافية الرباط بعد أن وجهت لها تهم التخطيط للقيام بأعمال إرهابية.

وتوبع الأظناء، الذين يتحدرون من مدن فاس وصفرو وتازة والحسيمة من طرف النيابة العامة، بتهم »تكوين عصابة إجرامية من أجل الإعداد والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وجمع وتقديم مبالغ مالية قصد استغلالها في تمويل أعمال إرهابية، وتزييف العملة الوطنية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة".

ومن المنتظر أن يعرف، الخميس المقبل، البت في قضية أنوار مجرار، العامل المغربي السابق بفرنسا، وذلك بعد أسبوع من التأجيل لتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته
ويتابع المتهم، الذي استأنف الحكم الابتدائي الجنائي، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع وتحريض الغير على ارتكاب أعمال إرهابية والارتباط بتنظيمات إرهابية بالخارج".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت، في يناير الماضي، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، الذي تسلمته السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية في نونبر 2005، بعد إدانته بما نسب إليه.

وفي ملف آخر، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسنتين حبسا نافذا في حق "ر ع" بعد إدانته بالإشادة بأعمال إرهابية .

---