انتقلت عدوى الصراعات والخلافات لتخترق صفوف فعاليات لجنة متابعة تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار، التي كانت إلى عهد قريب موحدة، وتناضل بشكل جماعي، في سبيل مناهضة غلاء الأسعار، بعدما تفجر الخلاف، الأسبوع الماضي، بسبب "بيان حقيقة" منسوب إلى اللجنة، يرد على تقرير

ويرجع سبب هذا الخلاف، الذي تتوقع مصادر مقربة من التنسيقيات أن يتفاقم أكثر في الأيام القليلة المقبلة، وقد يعصف بالتنسيق القائم بين مكونات اللجنة المذكورة، إلى احتجاج عبد السلام أديب، عضو لجنة المتابعة، على صياغة "بيان حقيقة" المذكور، الذي قال إنه جرى في غياب بعض أعضاء اللجنة، واعتبر أنه »لا يعبر عن موقف اللجنة، وإنما عن تحاملات سياسية لجزء من مكوناتها".

وقال عبد السلام أديب، في بيان له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إنه "جرى بتاريخ 15 ماي الجاري، توزيع بيان عبر الإنترنيت باسم لجنة متابعة تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، وبصفتي عضو لجنة المتابعة المذكورة، أعتبر أن هذا البيان معيب شكلا ومضمونا، ويجعله بالتالي تعبيرا سياسيا لجزء من مكونات لجنة المتابعة، ولا يعبر عن موقف هذه اللجنة".

وأوضح أديب أن"هذا البيان معيب شكلا لأن اعتماده جرى من طرف جزء من لجنة المتابعة، ودون حضور ثلاثة أطراف أساسيين من اللجنة، وهم كل من عبد السلام أديب، وعبد السلام الشاوش، والعربي بوحميدي، علما أن المتفق عليه داخل لجنة المتابعة، نظرا لاختلاف مشارب مكوناتها، هو أن يراعى حضور مختلف الأطراف، وألا يصدر أي قرار حتى يحظى بموافقة جميع أعضاء اللجنة، خاصة الأطراف التي ربما تكون معنية بالقرار، لكن لم يحصل احترام هذه القاعدة، على الأقل مرتين، ومن طرف الأشخاص أنفسهم".

وحدد البيان ذاته الحالتين المذكورتين كالتالي "المرة الأولى، عشية مسيرة 25 مارس 2007، حينما جرى إصدار قرار إدانة منع المسيرة من طرف جزء وليس كل أعضاء لجنة المتابعة، رغم الاعتراض القوي لأحد أطرافها، وهو القرار الذي خلق البلبلة لدى المناضلين القادمين من مختلف التنسيقيات، وأوحى لهم ربما بأن المسيرة ألغيت، في حين كان من المفروض تأكيد تنفيذ المسيرة ,المرة الثانية، عقد اجتماع لجنة المتابعة في غياب ثلاثة عناصر فاعلة والعمل بسرعة على إصدار بيان يحمل موقفا سياسيا من انتقاد تقرير صادر بجريدة النهج الديموقراطي، دون حتى استيضاح موقف الأطراف الغائبة من شكل ومضمون البيان، ومن دون استشارة ممثلي النهج الديموقراطي حول كيفية صياغة البيان، وهو ما يقفز على حق الأطراف الغائبة في إبداء الرأي وتصويب كيفية صياغة البيان أو رفضه جملة وتفصيلا"

وشدد المصدر ذاته على أن "البيان غير بريء سياسيا ويوحي بموقف سياسي واضح اتجاه النهج الديموقراطي وليس فقط اتجاه كاتب التقرير أو من أسماه البيان بمراسل الجريدة".

وتابع موضحا أن"من حق أي طرف إبداء ملاحظات وانتقادات حول تقرير وارد بجريدة النهج الديموقراطي، ويمكن أن تصدر هذه الملاحظات والانتقادات بالأسماء الشخصية لأصحابها في أي منبر يختارونه، لكن من غير المقبول لا أخلاقيا ولا نضاليا بالمطلق أن يقفز "جزء من لجنة المتابعة" وفي غياب الجزء الآخر وخاصة ممثلي النهج الديموقراطي على هذا المنبر لتصفية حساباته السياسية.

إن جميع مكونات اللجنة تذكر الصراعات المريرة التي خضناها داخل لجنة المتابعة من أجل ألا تصدر البيانات عن أطراف من دون وجود الأطراف أخرى، أو إصدار مواقف لا تحظى بقبول مختلف الأطراف".

---