دعت إليها هيئة الدفاع عن حرية الصحافة بشمال إفريقيا

حملات لإلغاء القوانين المقيدة لحرية التعبير

الأربعاء 09 ماي 2007 - 09:03

بينما ثمنت مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال إفريقيا (وجفينا)، الجهود المبذولة في المغرب لتوسيع هامش حرية الممارسة الصحافية.

للحد من الحريات الصحفية

ورصدت المجموعة بعض الإيجابيات، من خلال رصدها للمشهد الإعلامي في شمال إفريقيا، مثل بروز دور المدونين والصحافة الإلكترونية في كشف العديد من الانتهاكات رغم الحصار الذي تفرضه هذه الحكومات على الأنترنيت ووسائل الإعلام التقليدية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته بعض الفضائيات العربية في دعم الحريات العامة وإن يكن بشكل محدود حتى الآن.

يشار إلى أن مجموعة عمل الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال إفريقيا تأسست في الدار البيضاء في يونيو 2006 .

وتهدف إلى إيجاد آلية للتضامن الأفقي بين المؤسسات والنشطاء في أقطار شمال إفريقيا لمواجهة انتهاكات حرية الصحافة والتعبير، والعمل على رفع القيود المفروضة عليها، وإقامة علاقات تواصل مع المؤسسات والشبكات والمنظمات الأممية المعنية بحرية التعبير والصحافة، وبخاصة شبكة المنظمات الإفريقية لحرية التعبير لتشكيل قوة ضغط إقليمية فعالة لحرية الرأي والتعبير والصحافة.

ولتحقيق تلك الأهداف، اتفق المؤسسون على تبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة حول الانتهاكات المختلفة، والتضامن مع ضحايا انتهاكات حرية الصحافة، وإطلاق النداءات العاجلة لرفع الانتهاكات عن الضحايا، ورصد وتوثيق الانتهاكات، وإيفاد مجموعات تحقيق وبعثات تقصي الحقائق في المجالات التي تستدعي ذلك.

أكدت أنها ستضاعف جهودها للمساهمة في تعزيز حرية الممارسة الصحافية في بلدان شمال إفريقيا، من خلال دعوتها إلى تطوير التضامن الأفقي بين المؤسسات المعنية بحرية التعبير في بلدان المنطقة، وإطلاق الحملات التي تستهدف إلغاء أو تعديل القوانين المقيدة لحرية التعبير، وتوفير مزيد من الدعم والتضامن وإطلاق الحملات من أجل الصحف الممنوعة وسجناء الرأي والملاحقين والممنوعين من ممارسة الصحافة بسبب آرائهم
ووجهت المجموعة، عقب اجتماعها بالرباط يومي 5 و6 ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نداء لوسائل الإعلام والصحافيين بعدم التورط أو التواطؤ في تلميع صورة الحكومات المعادية لحرية التعبير، وأكدت عزمها اللجوء إلى الهيئات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، للتظلم من حالات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حرية التعبير.

ودعت المجموعة القائمين على وسائل الإعلام الجديدة إلى إيلاء اهتمام أكبر لقضايا الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

وسجلت مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال إفريقيا في ختام أشغال ندوتها حول »حرية التعبير والإعلام الجديد«، تدهور أوضاع حرية التعبير في كافة بلدان المنطقة عدا بعض الاستثناءات القليلة، ولجوء حكومات المنطقة لترسانات من القوانين الاستثنائية لتكبيل حرية التعبير ومحاولة الظهور بمظهر من يحترم الحريات.

كما سجلت المجموعة، التي تأسست بفضل مبادرة نقابات الصحفيين وهيئات حقوقية بأقطار المغرب العربي، لجوء هذه الحكومات إلى محاولات احتواء وتدجين الصحفيين بوسائل مختلفة، فضلا عن ترهيبهم، وتوظيف قطاعات من القضاء لقمع حرية التعبير»عبر تلفيق قضايا جنائية للتغطية على جوهر قضايا الرأي".

وأكدت المجموعة تزايد تأثير جماعات المصالح المالية وتدخلها المستمر لتوجيه الصحافة والحد من حريتها واستقلاليتها، كما سجلت استخدام السلطات الحكومية للمصطلحات الفضفاضة مثل "المسؤولية"، و"الأخلاق الحميدة" و"المصلحة العليا للبلاد"، و"سمعة البلاد"، و"مقاومة الإرهاب".




تابعونا على فيسبوك