جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لاتفاق 19 يناير2007، الموقع بين وزارة الداخلية وبعض نقابات الجماعات المحلية، معلنا عن خوض سلسة من الإضرابات الوطنية، مصحوبة بوقفات احتجاجية إقلي

ودعا المجلس، في بيان له أصدره عقب اجتماع له، عقد أول أمس السبت، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، بالدار البيضاء، كافة عمال وموظفي الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني، يومي (10-11 ماي) لمدة 48 ساعة مع وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم 10 ماي، وإضراب آخر يومي (23-24 ماي) مع وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، يوم 23 ماي الجاري.

وقررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تصعيد وتيرة الإضرابات، خلال شهر يونيو المقبل، إذ دعت أيضا إلى خوض إضراب وطني يومي (7-8 يونيو المقبل) مع وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، يوم 7 يونيو، وعقد ندوة وطنية، يومي 8 و9 يونيو، بالدار البيضاء، وكذا إضراب وطني آخر يومي (28-29 يونيو)، مع وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 29يونيو، على الساعة الحادية عشرة صباحا، تزامنا مع »تخليد ذكرى شهيد الشغيلة الجماعية الرفيق "مصطفى لعراج".

وحسب البيان نفسه، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن شغيلة الجماعات المحلية التابعة للمحجوب بن الصديق "تهدد بخوض أشكال نضالية تصاعدية خلال أشهر يوليوز وغشت وشتنبر المقبلة، وعقد مجلس وطني استثنائي، يوم 27 أكتوبر، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء".

وكان المجلس الوطني، الذي عقد اجتماعا له أول أمس السبت، ناقش تقريرا شاملا قدمه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية حول الوضعية الراهنة، وأعلن رفضه »لجميع المراسيم والقوانين التراجعية في مجال الوظيفة العمومية و"حيا روح شهيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ( ا م ش) مصطفى لعراج"، متعهدا "بمواصلة النضال والصمود لضمان كرامة وحقوق الشغيلة الجماعية".

وندد المجلس في البيان ذاته بما أسماه »التضييقات على ممارسة الحق النقابي، مطالبا بإعادة كل المطرودين إلى عملهم بكل من العروي، وتيفلت، ولقباب، وعين مديونة، وتمكين مكتب عمالة الحسيمة من وصل الإيداع مع وقف كل التعسفات في حق أعضائه".

وحمل البيان نفسه "المسؤولية الكاملة للحكومة وعلى رأسها وزارة الداخلية على الإقصاء الممنهج قي حق الشغيلة الجماعية«، مطالبا"بفتح مفاوضات حقيقية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لعمال وموظفي الجماعات المحلية" ومن بين المطالب الأساسية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية »إلغاء قرار التراجع عن التعويض الخاص والذي قدره 270 درهما، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، وإحاطة الممارسة النقابية بالضمانات الكفيلة لحمايتها من التعسف والخروقات، وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحقوق النقابية، وفتح حوارات مباشرة مع المسؤولين النقابيين محليا إقليميا جهويا ووطنيا، والإدماج الشامل لحاملي الشهادات بدون قيد أو شرط، والزيادة في الأجور بدءا برفع الحد الأدنى إلى 3000 درهم وفق غلاء المعيشة، والزيادة في التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، والزيادة في الساعات الإضافية وتعميمها على عموم العمال والموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9، وتسوية وضعية مسيري الأوراش، الرسامين، واضعي البرامج، الأعوان العموميين، مهندسي التطبيق، أعوان المصلحة.

، ومراجعة الميثاق الجماعي خاصة في الجزء المتعلق بالموارد البشرية في اتجاه وضع حد للتجاوزات غير القانونية التي يقدم عليها العديد من رؤساء الجماعات المحلية، وإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية ودعمها بإمكانيات مادية ".

وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، قال إن اتفاق 19 يناير2007، يتوخى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، إذ نص على مراجعة نظام التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، موضحا أنه جرى الاتفاق على رفعها من 20 إلى 30 في المائة، ورفع عدد المستفيدين منها، فضلا عن إحداث تعويض عن المهام العليا.

وأعلن بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن الاتفاق يشمل أيضا ضمان احترام حرية العمل النقابي، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، إضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين النقابات وممثلي وزارة الداخلية لتتبع وتقييم هذه الاتفاقية.

وذكر بنموسى أن الوزارة خصصت 60 مليون درهم سنويا لدعم أنشطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، خلال السنوات الأولى من إحداثها إلى حين توفرها على موارد ذاتية قارة.

وأضاف شكيب بنموسى أن إحداث هذه المؤسسة "يعد من بين أهم المقتضيات التي نص عليها اتفاق 19 يناير2007 مع أهم النقابات الممثلة لموظفي وأعوان الجماعات المحلية".

مؤطر

الشغيلة الجماعية تحتج غدا أمام وزارة الداخلية دعا الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر خوضها، يوم غد الثلاثاء، أمام مقر وزارة الداخلية، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار المكتب المنعقد في مارس الماضي، بمدينة مكناس، والقاضي بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، تعبيرا عن "التدهور المتواصل لأوضاع الشغيلة الجماعية واستمرار تدني أداء الإدارات الجماعية".

---